تراجع كبير في مداخيل البنك الخارجي

عائلات وشركات أنقذت المؤسسة البنكية من الإفلاس
حقق بنك الجزائر الخارجي أرباحا صافية تقدر ب33.4 مليار دينار خلال سنة 2015، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 13 في المائة مقارنة بسنة 2014، حيث ساهمت شركات صغيرة ومتوسطة وكذا عائلات وخواص، من تعويض عائدات البنك التي تراجعت بعد تراجع أسعار النفط.
وحقق البنك الذي يشتغل أهم زبائنه في مجال الطاقة مثل سوناطراك، حسب ما صرح به رئيس مدير عام البنك محمد لوكال نهاية الأسبوع على هامش يوم إعلامي متعلق بالقرض السندي الذي أطلق شهر أفريل الماضي، حصيلة صافية ب 2602.8 مليار دينار سنة 2015 وهو مبلغ شبه مستقر بالمقارنة مع سنة 2014، حسب المتحدث.
وحسب ما أشار إليه المسؤول، فإن تراجع مداخيل النفط التي بلغت 46 في المائة سنة 2015، قد عُوض بشكل كبير بزيادة تقدر ب 238 مليار دينار في موارد قطاعات أخرى من بينها 161 مليار دينار من شركات أخرى غير سوناطراك، و57 مليار دينار من شركات صغيرة ومتوسطة و20 مليار دينار من العائلات والخواص.
وقال المدير إن البنك تمكّن من تنويع زبائنه، الأمر الذي جعله لا يتأثر كثيرا بتراجع أسعار النفط قائلا "بهذا الشكل استطعنا تقوية قدرتنا على تحمل الصدمات الخارجية"، حيث مثل قطاع النفط خلال السنوات الثلاث الأخيرة معدلا لا يقل عن 25 بالمائة من مداخيل البنك و10.8 في المائة من مدخوله البنكي الخام والذي يساوي مجموع فوائد الوساطة والعمولات الصافية، وفي سنة 2015 بلغ الناتج الخام للبنك 70 مليار دينار من بينها 5،7 مليار دينار مصدرها قطاع النفط.كما ارتفعت القروض الممنوحة من طرف البنك ب 46 بالمائة. وزاد مجموعها ب 794 مليار دينار بين سنتي 2014 و2015، حيث ارتفع من 1744 مليار دينار سنة 2014 إلى 2538 مليار دينار في 2015 من بينها 73 بالمائة قروض استثمارية، ووجه 47 بالمائة من القروض إلى الشركات الكبرى، 28 بالمائة إلى الإدارات المركزية، 20 بالمائة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الميادين و5 بالمائة إلى الأسر والخواص. كما رفع البنك رأس ماله في ديسمبر 2015 من 100 مليار دينار إلى 150 مليار دينار.
ومن المحتمل أن تتزايد أرباح بنك الجزائر ومختلف البنوك، وذلك مباشرة بعد إطلاق القرض السندي من قبل الحكومة، خصوصا بعد تفكير وزارة المالية في توسيع قيمة القروض السندية إلى مبالغ كبيرة حسب الطلب.