قضية الشرطي المتابع بقتل شاب في زموري : محكمة بومرداس تقضي بعدم الاختصاص

أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس حكمها بعدم الاختصاص في قضية الشرطي المتابع بتهمة القتل الخطأ، بعدما أدانته المحكمة الابتدائية سابقا ب18 شهرا حبسا نافذا. وكانت النيابة العامة بمحكمة بومرداس قد استأنفت الحكم، حيث تم تحويل القضية إلى غرفة الاتهام للفصل فيها إذا كانت ستحول إلى جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد أو الإبقاء على التهمة كما هي، مع تحويلها إلى غرفة جزائية أخرى، رغم أن غرفة الاتهام سبق لها الفصل في القضية على أساس جنحة القتل الخطأ.
وقائع القضية تعود إلى أفريل الماضي، حيث راح ضحية هذا الحادث شاب من بلدية زموري في العشرينات من العمر يدعى ''ب.حمزة'' بعدما تلقى رصاصة في الرأس أدت إلى وفاته إثر مداهمة من قوات الأمن لمقهى بغابة الساحل ببلدية زموري وكان الضحية هناك. وشغلت القضية وقتها سكان بومرداس وبلدية زموري خصوصا، فخرجوا بعد الحادثة إلى الشارع للتعبير عن غضبهم بالتجمهر وأعمال الشغب، ومثل على خلفية هذه الأحداث عشرات الشباب أمام المحكمة. صرح المتهم أمام هيئة المحكمة بأنه بتاريخ 21 أفريل الماضي اتصل بزملائه لطلب الدعم ولدى وصولهم أخبرهم مسؤولهم المباشر أنهم سيقومون بعملية مداهمة لمقهى واقع بغابة الساحل لورود معلومات تفيد بوجود مجموعة إرهابية بالمكان يتقدمها الإرهابي''ح مراد'' المكنى نوح، فتنقل عناصر الشرطة بالزي المدني على متن سيارات مدنية. وحسب تصريحات المتهم دائما فإنهم بمجرد دخولهم المقهى أفصحوا عن هويتهم بكونهم شرطة إلا أن الضحية وصديقاه لاذوا بالفرار وتمكن أفراد الشرطة من توقيف صديقيه، فيما تمكن هو من الفرار لمسافة بعيدة، ليتبعه رجال الشرطة مرددين عبارة ''قف شرطة''، إلا أنه لم يمتثل لإنذار التوقف وواصل الجري فاضطر عناصر الشرطة لإطلاق عيارات نارية تحذيرية، خاصة أن المتهم وضع يده اليمنى على حزامه فظن رجال الشرطة أنه يحاول إخراج شيء ما حسب تصريحات المتهم. إلا أن تقرير الخبرة أفاد بأن الرصاصة التي خرجت من سلاحه هي نفسها الرصاصة التي اخترقت رأس الضحية الذي توفي لحظته.