حسن عريبي يدعو النواب إلى إسقاط قانون الانتخابات

يرى نواب كثر ومن ألوان سياسية مختلفة ان مشروع قانون نظام الانتخابات الذي يصوت عليه نواب هيئة ولد خليفة في جلسة علنية، الخميس، أسوا على الحريات السياسية، من الذي أوجد برلمانا منزوع الصلاحيات. وتعالت أصوات مطالبة بإسقاط هذا المشروع أصلا، بدل إدخال تعديلات كثيرة عليه، خصوصا وان الحزب العتيد موافق على معارضة هذا المشروع.
اعتبرت النائب بالبرلمان عن تكتل الجزائر الخضراء، فاطمة الزهراء بونار، مشروع قانون نظام الانتخابات، "أسوء بكثير من القانون الذي أنتج لنا مجالس 2012، بحيث سيزيد من نفور المواطن وعزوفه عن الذهاب إلى مكاتب الانتخابات"، وقالت بونار "نطبق القانون بأثر رجعي لنقصي أحزابا من الانتخابات ونعلن فوز أحزاب أخرى حتى قبل إجراء التشريعيات التي تفصلنا عنها تسعة أشهر، وذلك من خلال المادة 73". وحسب البرلمانية بونار، نفس الأسباب ستؤدي إلى نفس النتائج، وتحدثت عن المادة 10 في هذا القانون التي تبيح لأعضاء الأسلاك الخاصة التسجيل في قوائم البلديات التي يعملون بها، وذلك في خرق واضح للمادة 04، فان كان العسكري العامل المقيم بصفة شبه دائمة في البلدية التي يعمل بها شبه مبرر، فكيف يتم تبرير تصويت فرد يؤدي خدمته العسكرية ولم يبق له إلا أيام معدودات لينهي فترة الخدمة ليصوت على رئيس بلدية أو نائب بالبرلمان عن ولاية لا تربطه بها أية صلة.
وبرأي نائب تكتل الجزائر الخضراء فان أحسن ما ورد في مشروع هذا القانون هو المادة 72، التي أعفت الأحزاب من تقديم مشروع برنامج للحملة الانتخابية، وذكرت أن جميع الأحزاب كانت تقدم برامج انتخابية، ولما تصل إلى السلطة تدعي أنها تطبق برنامج الرئيس بوتفليقة. وأضافت "نشهد تراجعا في الحريات السياسية والإعلامية، وما القوانين العضوية التي يتم طبخها على عجالة وتمريرها بطريقة الأمر الواقع الخاضع لمنطق الأغلبية العددية بعيدا عن كل توافق ولو على حساب المصلحة الوطنية، وكأننا نحضر مرحلة لا يعلمها إلا أصحاب هذه المشاريع".
وبخصوص قانون الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قالت بونار "انه جاء لقطع الطريق أمام المعارضة التي كانت تنادي بهيئة مستقلة للإشراف وتنظيم الانتخابات، والفرق بين هذا وذاك بين الثرى والثريا".
وذكرت البرلمانية حفصة خالدي، أن تركيبة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "تعطي الانطباع أن لا نزاهة للانتخابات القادمة، حيث تقوم على التعيين ممن لا يمكن أن نضمن استقلاليتهم، لان الأصل أن لا تكون هذه الهيئة مرتبطة بإرادة سياسية معينة، ومع واقع العدالة عندنا يطرح التساؤل عن مدى الاستقلالية الفعلية لهيئة نصف تشكيلتها قضاة تشرف على انتخابات سياسية".
وتحدث النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، عن قانون الانتخابات قائلا "الحكومة تعرض علينا مشروع هذا القانون أحسنت حياكته وخياطته ولا ينقصه إلا أن تسميه "مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام تقليص المشهد السياسي وتسقيف الحريات الفردية والجماعية والتنصل الذكي عن الالتزامات الدستورية للدولة". ودعا النواب بهيئة ولد خليفة إلى عدم التصويت على تحويل الاستثناء والشذوذ إلى أصل وقاعدة، وقال"إن الشعب الجزائري الحر ومن خلال نوابه الأوفياء المخلصين الذين لم يدخلوا غرفة "التدجين والتهجين السياسي" لن يقبل أن يمر هذا القانون لإضفاء الشرعية على ما سبق من مهازل وتزوير. حتى لا تغرق الجزائر في مفاسد جديدة على غرار المفاسد المراد زرعها في المنظومة التربوية واستبدال القيم الفرنسية محل القيم الوطنية".
واعتبر البرلماني عريبي هذا المشروع انقلابا صريحا على الديمقراطية والتعددية السياسية في الجزائر ويؤسس لسلطة صورية ذات صلاحيات مطلقة، ويستبعد كل نشاط سياسي حر.