الجزائر ترافع لإصلاح الجامعة العربية

"جهود مواجهة الإرهاب يجب أن تكون تحت إشراف الأمم المتحدة"
رافعت الجزائر من أجل إصلاح الجامعة العربية وتفعيل دورها في حلحلة أزمات العالم العربي التي تفاقمت جراء موجة "الربيع العربي" التي ضربت عددا من بلدان المنطقة.
وانتقدت الجزائر ضمنيا أسلوب التحرك العربي لمواجهة ظاهرة "الإرهاب". وشدّدت على أن مكافحة هذه الآفة يجب أن يكون تحت إشراف الأمم المتحدة. ووصفت الاضطرابات الأمنية المستفحلة على أكثر من صعيد بأنها "من أهم التحديات التي يتعين رفعها في كنف التوافق العربي المشترك".
وأكد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، بنواكشوط، أن "إصلاح جامعة الدول العربية وتطوير آلية عملها يعد من أهم الرهانات التي يتعين على البلدان العربية رفعها. وأوضح بن صالح في كلمة له خلال أشغال القمة العربية التي يشارك فيها ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة أن "موضوع إصلاح جامعة الدول العربية وتطوير آلية عملها يبقى من أهم الرهانات التي علينا رفعها". وأضاف بأن إصلاح الجامعة العربية من شأنه "إضفاء النجاعة المطلوبة على عملنا المشترك والتكيف مع المتطلبات العربية الراهنة ومواجهة التحديات الجديدة لترقية عملنا العربي المشترك خدمة لقضايانا القومية ومواكبة آمال شعوبنا".
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الأمة بأن الظروف الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة العربية، "تضع قمتنا اليوم على المحك في التعامل وفق رؤية استراتيجية مشتركة تتكفل بالقضايا المصيرية السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأس هذه التحديات آفة الإرهاب وخطر انتشار التنظيمات الإرهابية التي أصبحت تهدد أمن واستقرار دولنا".
واستطرد ممثل رئيس الجمهورية بأن هذا الأمر "يستدعي من المجتمع الدولي تظافر الجهود لمواجهة التنظيمات الإرهابية في إطار استراتيجية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة".
وذكر رئيس مجلس الأمة بالمناسبة بأن الجزائر "التي واجهت بمفردها ويلات الإرهاب لعشرية كاملة، لطالما حذرت من مخاطر هذه الظاهرة العابرة للحدود وانتهجت في مواجهتها مقاربة شاملة لم تقتصر على البعد الأمني فقط بل تعدته لتبني استراتيجية أوسع تراعي الجوانب الفكرية والدينية، وتأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وتكريس قيم العدالة وانتهاج الحوار والمصالحة الوطنية في حل النزاعات القائمة".
وبشأن الوضع في ليبيا، أشار رئيس مجلس الأمة إلى أنه "بالرغم من صعوبة مخاطر المرحلة بدأت تلوح في الأفق بوادر إيجابية لتحقيق التسوية السياسية المنشودة في ليبيا بعد انتقال المجلس الرئاسي إلى العاصمة طرابلس وتشكيل حكومة وفاق وطني ولم شمل جميع الفرقاء بما يمكن هذا البلد الشقيق والجار من الخروج من أزمته ويعيد للشعب الليبي أمنه واستقراره ويحفظ وحدة وسلامة أراضيه ولحمة شعبه". وأضاف بأن الجزائر "ما فتئت منذ بداية هذه الأزمة تبذل الجهود من أجل تعزيز الحل السياسي والسلمي تحقيقا للأمن والاستقرار في إطار آلية دول الجوار ومن خلال استضافتها بطلب من الأمم المتحدة جولات عدة للحوار الوطني للأحزاب السياسية والنشطاء، حرصا منها على أن حل الأزمة في ليبيا يكمن في الحوار الوطني والتوافق والمصالحة الوطنية". وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد رئيس مجلس الأمة أن هذه الأخيرة "تظل تتبوأ صدارة أولوياتنا، لاسيما في ظل الانسداد الذي تشهده حاليا بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته لأبسط حقوق الإنسان وتحديه للشرعية الدولية ورفضه لحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".