المستثمرون ورجال الأعمال يرفضون القانون الجديد

استقبلنا عشرات الشكاوى
من شركات دولية أجنبية
كشف عمارة زيتوني، رئيس مجلس المنافسة للمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين أن المجلس تم تغيبه من الإدلاء بآرائه في تعديل قانون الاستثمار الجديد الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا وأن "ثقافة المنافسة" ليست مترسخة في الجزائر وهو عائق كبير يحول دون تطوير الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى إطلاق تقرير سنوى جديد سيتم نشره قريبا.
وأفاد زيتونيفي فوروم المجاهد بصدور تقرير الحصيلة السنوي للهيئة خلال الأيام القليلة القادمة الذي يحمل اقتراحات للحكومة تخص بالدرجة الأولى وجود ثغرة في بعض النصوص القانونية تم رفع عدة مقترحات إلى الحكومة معللة حول تعديل القانون المتعلق بالمنافسة ساري المفعول، والأخذ بعين الاعتبار المادة 43 من الدستور المعدل التي تكرس 5 مبادئ المنافسة والقانون فيه بعض الانسجام بين المواد، مشيرا في الوقت ذاته إلى 70 بالمائة من مجموع 74 مادة لا بد النظر فيها إما إلغاؤها أو تغييرها أو إعادة النظر فيها.
وأشار إلى أن المجلس فصل في 12 قضية مؤخرا منها قضية سوناطراك وجمعية الخواض لموزعي المزلقات، مؤكدا أن سوناطراك اعترفت بتجاوزاتها والتزمت بتطبيق القانون حسب المادة 60 منه كما تم تعيين مراقبين يتبعون الالتزامات التي قدمتها هذه الأخيرة. بالإضافة الى قرارات صادرة عن مجلس المنافسة والمتعلقة بشركة رونو ضد شركة سوفاك بالإضافة الى شركة "إيماكور" ضد "لافراج الجزائر" وغيرها من قرارات فصل القضاء فيها.
وعن العقوبات التي يسلطها المجلس على المؤسسات المخالفة للقانون قال المتحدث إن المجلس يفرض غرامات مالية قد تصل إلى 12 بالمائة من قيمة رقم أعمال الصفقة، وأن المادة الأولى من القانون 03 03 تنص على حماية المستهلك وفي الوقت نفسه تحمي الشركات.
وكشف المتحدثأن هناك شركات أجنبية قدمت شكوى لدى المجلس وهي معروفة على المستوى العالمي وسيتم الكشف عنها في التقرير السنوى.
وبخصوص قانون الاستثمار قال زيتوني إن الجهة المعنية غيبت المجلس ولم يسمح له بالاطلاع عليه إلا عن طريق وسائل الإعلام، مستغربا سبب ذلك خاصة أن القانون الجديد يهدف الى ترسيخ روح المنافسة بين الشركات الوطنية والخاصة والأجنبية بالجزائر.