"مركب الحجار لن يتأثر بسياسة التقشف"

- "إيميتال" تسترجع رأسمال 3 شركات تابعة لأرسيلور ميتال
- اتفاق بين النقابة والإدارة على المحافظة على قدرات التوظيف
وقع المجمع العمومي الجزائري (ايميتال) مع المجمع الدولي أرسيلور ميتال أمس على الاتفاق النهائي الذي يتضمن تحويلا كليا للطرف الجزائري للحصص الاجتماعية لكل من شركات أرسيلور ميتال الجزائر وأرسيلور ميتال للقنوات والأنابيب الجزائر وكذا أرسيلور ميتال تبسة. وشدد المدير العام لمركب الحجار على أن "مخطط إنعاش المصنع والورشات الإنتاجية لن يتأثر بإجراءات التقشف كاشفا أن المركب الصناعي شرع منذ 2015 في توظيف 300 مستخدم مؤهل سنويا ليصل بحلول 2020 إلى توفير 1500 منصب عمل جديد.
وبهذا الاتفاق فان مجمع صناعات الحديد والصلب (إيمتال) صار يمتلك من الان وصاعدا كامل رأسمال هذه الشركات الثلاث والتي كانت مملوكة من طرف أرسيلور ميتال ب 49 بالمائة بالنسبة لأرسيلور ميتال الجزائر وأرسيلور ميتال تبسة وبنسبة 70 بالمائة بالنسبة لأرسيلور ميتال للقنوات والأنابيب الجزائر. وصرح وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عقب مراسم التوقيع قائلا "اليوم وفينا نهائيا بالالتزام الذي وقعناه في 5 أكتوبر 2015 والقاضي باسترجاع رأس المال الذي كانت تحوزه أرسيلور ميتال لصالح مجمع الحجار ولاستغلال مناجم الحديد بتبسة وكذا للقنوات والأنابيب". وأضاف بوشوارب أن "هذه الشركات تعتبر اليوم وطنية تماما" مؤكدا أن الاتفاق يهدف إلى "الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في مادة الفولاذ".
للإشارة فإن عملية التنازل هذه لم تتضمن معاملة مالية وبالتالي فقد تمت بشكل مجاني أي بالدينار الرمزي.
من جهته كشف المدير العام لمجمع الحديد والصلب بالحجار أن المركب يخضع حاليا لعملية تحديث شاملة، على أن ينطلق في المرحلة الأولى للإنتاج بدءا من سبتمبرالمقبل بقدرة تناهز ال 1.6مليون طن. وكشف المدير أن القدرة الإنتاجية لمركب الحجار بعد الانتهاء من عمليات الترميم والتحديث وتكوين العمال ستبلغ ال 1.6مليون طن في نهاية 2017 في سابقة لمصنع الحجار الذي سيستعيد توازنه المالي ويحقق الأرباح ليتخلص نهائيا من الاعتماد على إعانات الدولة بداية من 2018. وشدد المدير العام لمركب الحجار أن الموارد البشرية وعمال المركب من أولويات الإدارة الحالية، مشيرا إلى الشروع في مخطط تكوين يمس جميع العمال من أبسط عامل إلى الإطارات المديرة للمركب، سيما مع التجهيزات الحديثة التي اقتناها المجمع، كاشفا أن مركب الحجار شرع منذ 2015 في توظيف 300 مستخدم مؤهل سنويا ليصل بحلول 2020 إلى توفير 1500 منصب عمل جديد. وكان مجلس مساهمات الدولة في اجتماعه الأخير قد أقر كافة الالتزامات المتصلة بإعادة بعث وإنعاش مركب الحجار في سياق عملية استعادة كل الأسهم من الشريك الهندي أرسيلور ميتال. وأشارت مصادر إلى أن المجلس الذي ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال حسم نهائيا في كافة التدابير المتعلقة بإعادة بعث وإنقاذ مركب الحجار، موازاة مع ترسيم الإعلان عن استعادة الدولة للمركب نهائيا. ويتضمن مخطط الإنعاش المعتمد تسطير برنامج تحديث وعصرنة ودعم قدرات الإنتاج من 1 مليون طن إلى 2.2 مليون طن في غضون 2017. كما يشمل استخلاف الفرن الأول المتوقف عن النشاط بفرن حديث كهربائي وتطوير تقنيات الإنتاج، وإعادة تثمين مناجم بوخضرة والونزة والحفاظ على مناصب العمل، ويقارب الغلاف المالي المخصص للعملية إجمالا مليار دولار.