قضية تمويل جماعة الإخوان بمصر :5 سنوات سجنا للداعيتين وجدي غنيم وعوض القرني

أدانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر أول أمس السبت بحبس كل من الداعية السعودي عوض محمد القرني، والمصري وجدي غنيم بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وكان النائب العام أحال في 21 أبريل الماضي المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)، في القضية 404 لسنة 2009 أمن دولة، المعروفة إعلاميًّا ب''قضية التنظيم الدولي''، والتي برَّأ القضاء منها 28 من قيادات الجماعة نهاية العام الماضي·
ووجهت النيابة المصرية للمدانين تهمة تمويل نشاطات جماعة أسست خلافا لأحكام القانون وغسل أموال والانتماء لتنظيم دولي يعارض مؤسسات الدولة· وقالت النيابة: ''إن المتهمين أمدوا الجماعة المحظورة، مع علمهم بأغراضها، بمبلغ أربعة ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية في مصر''· كما أن بعضهم ''ارتكب جريمة غسيل أموال'' تبلغ قيمتها مليونان وثمانون ألف أورو· ووصف عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان هذه الأحكام بالجائرة، وقال: لا أمل إلا في محاكمات عادلة أمام القاضي الطبيعي· وبدأت المحكمة جلسة أمس بالاستماع إلى المحامي عبد الجواد أحمد عبد الحميد، موكلا عن شاهد نفي سوري الجنسية يدعى ياسر جابر قشلج· وأكد المحامي ''إن التحويلات المالية بعملة الأورو موضوع الاتهام بالقضية، والتي أرسلها موكله السوري الجنسية إلى د·أسامة سليمان، المتهم الأول في القضية كانت بغرض الاستثمار في مجال العقارات''، مشيراً إلى أن الأموال المحولة هي حصيلة استثمارات أجريت بسوريا·