الحكومة تقرر تمليك سكنات "عدل" للمستفيدين منها

القرار من شأنه أن ينهي الانتظار لسنوات طويلة للتحرر من صيغة البيع بالإيجار
تحضر الحكومة لإصدار قرار خاص بالتنازل عن سكنات عدل للمستفيدين منها بعد تسديد هؤلاء قيمة السكن الكاملة دون الاضطرار لانتظار خمس سنوات للحصول على ملكية العقار ومن ثمة التمكن من تأجيره أو بيعه.
وصرح أمس، وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أنه بإمكان المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار "عدل" الذين يدفعون قيمة العقار كاملة الاستفادة من عقد قانوني بالملكية يسمح لهم ببيعه أو تأجيره. وأوضح الوزير أمس نقلا عن مصادر إعلامية أن ترسيم التنازل للمستفيدين من سكنات "عدل" سيكون في أعقاب صدور قرار حكومي، بعد استكمال مناقشة جميع نقاطه مع الحكومة.
وستتمكن الدولة بعد دخول القرار الحكومي الخاص بالتنازل عن سكنات عدل للمستفيدين منها، من الاستفادة من مداخيل جديدة في مدة أقل من خلال بيع السكنات مباشرة لأصحابها من المستفيدين من صيغة البيع بالإيجار بدلا من عناء الانتظار لسنوات طويلة، في الوقت الذي تشكو فيه الحكومة من أزمة مالية وقلة المداخيل، كما سيتمكن المستفيد من السكن من التحرر من صيغة البيع بالإيجار التي تمتد سنوات تسديد قيمة سكناتها إلى 20 سنة كاملة، ويكون بإمكانه بيع العقار والاستفادة بشراء عقار جديد في المنطقة التي يرغب بها، خاصة بعد معارضة العديد من المستفيدين للمواقع التي حولوا إليها وعجزهم عن استبدالها بسبب الموانع القانونية، كما أن الفرق بين سعر شقة عدل التي لا تتجاوز 300 مليون سنتيم وسعر الشقق الأخرى قد يدفع بالكثير من المستفيدين إلى تسديد تكلفة الشقة كاملة واقتناء أخرى تفاديا للانتظار سنوات طويلة. ويأتي قرار وزارة السكن الجديد ليضاف إلى قرار تخفيض مدة إيجار سكنات "عدل 1" 2001 و2002 إلى 20 سنة بدل 25 سنة المعمول بها حاليا. وأوضح الوزير أن جميع مكتتبي "عدل 1" سيدفعون ثمن المسكن خلال 20 سنة من تاريخ تسلمهم المفاتيح، مضيفا أن اللجوء لتقليص مدة الإيجار جاء لتمكين المكتتبين من امتلاك سكناتهم في مدة أقل من المعمول بها حاليا، وكذا التسريع في وتيرة استرجاع الدولة لأموالها التي ضختها في هذه البرامج السكنية، وشدّد تبون على أن 20 سنة ستكون كافية لدفع قيمة السكن، وأضاف وزير السكن والعمران أن السنوات الخمس التي تقرر تقليصها من مدة التسديد سيتم إضافة إيجارها إلى العشرين سنة، حيث يضاف مبلغ صغير في إيجار ال20 سنة مع إبقاء المبلغ الكلي على حاله. وأوضح المصدر أنه لن يتم إدراج أي زيادات في القيمة الكلية للسكن، وإنما تعديل طفيف في الإيجار ليتناسب وتقليص المدة.