متوسط سعر نفط الجزائر يسجل أسوأ نتائجه منذ 15 سنة

تضررت الخزينة العمومية جراء التراجع الكبير في متوسط أسعار النفط منذ بداية العام الجاري وعلى مدار الثمانية أشهر الأولى، أين تم تسجيل ما معدله 42 دولارا للبرميل خلال الفترة السابقة، وهو أسوأ معدل أسعار منذ أكثر من 15 سنة، بعد أن وصل في سنوات خلت ارتفاع النفط إلى أكثر من 140 دولارا كمتوسط سعر سنوي.
وبلغ متوسط سعر النفط الجزائري صحاري بلند خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية أوت 2016، ما قيمته 41.99 دولارا للبرميل، وفقا لآخر تقرير صادر عن منظمة "أوبك"، في حين بلغ معدل أسعار خام الصحاري الجزائري في عام 2015 79ر52 دولارا للبرميل متراجعا ب 47 بالمئة على أساس سنوي، حسبما كشفته منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في السابق. وكشف تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن معدل سعر البترول الجزائري بلغ خلال شهر أوت الماضي 46.35 دولارا للبرميل مقابل 45.30 دولارا للبرميل في شهر جويلية بنسبة نمو بلغت 1.05 في المائة، ويتوقع بناء على ذلك أن يستقر سعر البترول الجزائري هذه السنة في مستوى ضعيف مقارنة بالعام المنصرم.
وحسب تقرير منظمة أوبك، فإن معدل سعر برنت بحر الشمال 41.30 دولارا للبرميل، بفارق منخفض مقدر ب 69 سنتا مقارنة مع النفط الجزائري.
ورغم أن النفط الجزائري من بين أغلى أنواع النفط ضمن سلة أوبك إلا أن متوسط سعره انخفض بشكل كبير بنسبة قاربت 20 بالمئة عن العام الماضي، وهي نسبة جد مؤثرة في مداخيل الخزينة العمومية.
بالمقابل، أكد التقرير جمود إنتاج البترول الجزائري في مستوى 1.089 مليون برميل يوميا، في حين عرف مستوى سقف إنتاج منظمة أوبك إجمالا انخفاضا طفيفا في أوت، حيث قدر ب33.237 مليون برميل يوميا مقابل 33.260 مليون برميل يوميا في جويلية، لكن إنتاج أوبك يظل مرتفعا مقارنة بسقف الإنتاج المتفق عليه وهو 31.5 ملايين برميل يوميا وسجل الإنتاج السعودي والإيراني ارتفاعا شهر أوت الماضي، فقد عرف الإنتاج السعودي زيادة إلى 10.605 ملايين برميل يوميا مقابل 10.577 مليون في جويلية، بينما ارتفع الإنتاج الإيراني إلى 3.653 مليون برميل يوميا في أوت مقابل 3.631 مليون برميل يوميا في جويلية. وبهذه الأرقام المخيفة حول مداخيل الجزائر من البترول، فإن مؤشرات الأزمة تزيد من ارتفاعها مما يحتم على الجزائر إيجاد بدائل سريعة وكفيلة بتغطية العجز في المداخيل، كما أن اجتماع الدول المنتجة للنفط المزمع عقده في الجزائر في نهاية الشهر الحالي يعد آخر فرصة للجزائر من أجل الوصول إلى توافق مع الدول المنتجة للنفط يمكن الجزائر من الخروج من الأزمة التي بدأت بوادرها تلوح في الأفق في ظل قيمة صفرية للتصدير خارج المحروقات، وإنتاج وطني لا يغطي سوى جزء بسيط من الطلب المحلي، في حين اختارت الدولة السير وفق نمط رفع الدعم التدريجي مما يمكن الدولة من إيجاد بدائل تمويلية مستقبلا خارج مجال الجباية البترولية والإيرادات النفطية.