ملف تبديد نحو 18 مليارا بمستشفى مايو يعود إلى الواجهة

من المقرر أن تفتح الغرفة الجزائية بمجلس قضاء بجلستها ليوم 27 سبتمبر الجاري، ملف المدير السابق المؤسسة الاستشفائية "لمين دباغين"، مايو سابقا، بباب الوادي المتهم إلى جانب 29 إطارا وموظفات بهذا المستشفى بتبديد نحو 18 مليار سنتيم من المال العام وسوء استغلال الوظيفة من خلال إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به طالت صفقات تجهيز المستشفى بعتاد طبي وأجهزة إعلام آلي، وتموين وهمي لوجبات غذائية للمرضى.
وعادت فضيحة مستشفى "مايو" للواجهة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض، حيث سيمثل مدير المستشفى المتهم المدعو (ب.ع) بموجب شكوى قيدت ضدّه إثر اكتشاف ثغرة مالية فائقة، ومن خلال التحقيقات الداخلية والقضائية أسند له تحرير وثائق مزورة بإصدار فواتير وهمية ودفع فواتير مسبقة بلغ عددها 18 فاتورة قاربت قيمتها الإجمالية نحو 18 مليار سنتيم، تمثل 14 مليار منه مستحقات تجهيزات طبية لفائدة مستشفى "لمين دباغين" عبارة عن أجهزة "سكانير" مستعملة وقديمة تم اقتناؤها بأموال معتبرة لا توافق قيمتها وقد صرّح بها على أساس أنها جديدة، فضلا عن معدات أخرى لمصلحة طب العظام وأجهزة "لازام" لمصلحة طب العيون، حيث أبرم اتفاقيات مع 3 شركات خاصة لتمويله بالعتاد والتجهيزات الطبية ودفع مستحقاتها دون أن يستلم المستشفى الطلبية أو تستعيد خزينته الأموال الطائلة المدفوعة. كما توصلت التحقيقات إلى أن الحوالات الخاصة بال 18 فاتورة تم توقيعها من قبل نائب مدير المصالح الاقتصادية خلال الفترة الممتدة ما بين 9 جانفي إلى 15 مارس لعام 2008، والتي لم تكن مطابقة للقيمة المحولة من خزينة المستشفى ما عدا حوالة واحدة فاقت قيمتها 800 مليون سنتيم.
كما لم يتم احترام الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية والمحاسبة العامة و هذا دون إجراء استشارة أولية ووصل طلب في صفقة اقتناء 200 جهاز إعلام آلي بقيمة 2 مليار سنتيم، فضلا عن ارتكاب تجاوزات أخرى طالت مصلحة الإطعام من خلال إبرام صفقات لتموين المرضى بوجبات فطور الصباح تتضمن حلويات شرقية ومقبلات، حيث تم التوقيع والمصادقة على 3 محاضر اجتماع غير مرقمة ولا مسجلة لم تحمل سوى إمضاءات أعضاء الاجتماع الذي ترأسه المدير العام السابق مع ثلاثة إطارات من المستشفى بينهم المكلف بالمصالح الاقتصادية. وسبق لمدير المستشفى محل اتهام أن أكد جميع الصفقات التي أبرمها خلال تسييره المؤسسة الاستشفائية بالفترة الممتدة ما بين 1998 و2010، وأن أصل المتابعة خلفيات مرتبطة بخلاف بين مدير المالية والمراقبة ونائب مدير المصالح الاقتصادية، وتمسك بالقول إنه هو من التمس تدخل وزارة الصحة لكشف الغموض الوارد، ما أدى لتوجيه أصابع الاتهام لشخصه.