الحكومة تُبقي على المشاريع الاستراتيجية

بوطرفة : "الأمر قد يستلزم إبرام اتفاقين منفصلين حول التثبيت المحتمل لإنتاج النفط"
تقدّر الحكومة الجزائرية أن التقلبات الحاصلة في سوق البترول "ظرفيّة ولا يمكنها أن تستمر إذا ما استقرّت مواقف الدول النفطية على ضرورة التحرّك لاتخاذ مبادرات كفيلة بإعادة التوازن للأسعار". وتبحث الحكومة من خلال مشاوراتها مع بلدان منظمة "أوبك" عن بدائل من بينها التثبيت المحتمل لأسعار البترول ومن هذا المنطلق أبقت الحكومة على كل المشاريع الاستراتجية لشركة سوناطراك على المديين القصير والمتوسط.
وأفاد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة في هذا الصدد أن "الجزائر مستعدة لطرح مبادرات بين دول الأعضاء في منظمة "أوبك" لتوحيد المواقف، منوها إلى أن الأمر قد يستلزم إبرام اتفاقين منفصلين على التثبيت المحتمل لإنتاج النفط أحدهما بين أعضاء منظمة "أوبك"، والآخر بين المنظمة والمنتجين خارجها". وأعرب بوطرفة في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية عن أمله "بالتوصل لاتفاق لتحقيق استقرار في سوق النفط خلال اجتماع الدول المنتجة في الجزائر نهاية الشهر الجاري".
ومن المنتظر أن يركز المنتدى الدولي للطاقة الذي سيعقد في الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء على سوق البترول والغاز، حيث تقوم الجزائر بجهود كبيرة من أجل ضمان أمنها الطاقوي الداخلي ولعب دورها كممون جاد. وعلى الرغم من الوضعية الحالية والمتمثلة في انخفاض أسعار البترول منذ جوان 2014 والاتجاه نحو الانخفاض للاستثمار على المستوى العالمي في هذا القطاع، قررت الجزائر مواصلة بل الرفع من استثماراتها قبليا وبعديا. وبهذا قررت سوناطراك الإبقاء على مشاريعها الاستراتيجية والهيكلية على المدى الطويل والتي تسعى إلى تنميتها، خاصة في ميدان التنقيب واستغلال الآبار للتكرير والتمييع والنقل عبر القنوات. فالأولوية بالنسبة للمجمع العمومي لا تكمن فقط في دعم جهود التنقيب وإنما في ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى الطويل وأيضا في تقوية دور الجزائر، كونها فاعل مهم في التجارة الدولية والطاقة. ولهذا تسعى الشركة إلى استثمار أكثر من 73 مليار دولار خلال الفترة 2020-2016 من بينها 60 بالمائة في التنقيب وإنتاج الطاقات التقليدية وغير التقليدية.
ويبقى الهدف الأساسي هوتوسيع قاعدة المخزون في الوقت الذي يبقى غير مستغل ككل، خاصة فيما يخص البترول. ففي 2014 بلغت الاحتياطات المسترجعة 4ر4 مليار طن مكافئ بترول ولكن الاحتياطات الموجودة أكثر أهمية، نظرا لكون نسبة استرجاع البترول لا تمثل إلا 30 بالمائة. في حين نسبة استرجاع الغاز تقارب 70 بالمائة، حسب المعطيات. ويتعلق الأمر بالنسبة لسوناطراك بالتسريع في تجديد المخزون وتطوير المخزون المكتشف وذلك بالاعتماد على حقلي حاسي مسعود وحاسي الرمل اللذان يعدان أكبر حقول البترول والغاز في الجزائر.
وعلى هذا الأساس سطرت سوناطراك برنامجا مهما من أجل تحسين الاسترجاع بهذين الحقلين ورفع الإنتاج الوطني للمحروقات. وفي 2015، بلغ حجم انتاج النفط الجزائري 191 مليون طن نفط مكافئ، حسب معطيات سنواطراك التي تتوقع ارتفاع الانتاج في 2020 إلى 241 مليون طن نفط مكافئ. كما بلغ حجم الإنتاج الأولي للنفط 49 مليون طن. بينما يقدر إنتاج الغاز الطبيعي ب 3ر128 مليار م3. وبالموازاة مع نمو الاحتياطيات ورفع الانتاج، فإن سوناطراك تعتزم مرافقة ذلك ببرنامج لتطوير هياكل نقل المحروقات ونشاطات التحويل والتسويق الذي تشهد فيها الجزائر تأخرا ملحوظا. وفي هذا الإطار، سطرت سوناطراك مخططا يرمي لإنجاز ثلاثة مصافي تكرير بكل من تيارت وحاسي مسعود وبسكرة، حيث يتوقع دخولها مرحلة الإنتاج بين 2020 و2024. ويمكن لهذه المشاريع برفع الطاقة الإنتاجية للبلاد بحوالي 7ر3 مليون طن من البنزين و9 مليون طن من الوقود الديزل. ويمثل إنجاز هذه المصافي الثلاث الجديدة الخطوة الثانية من برنامج استثماري هام في مجال التكرير بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تشمل إعادة تأهيل وتوسيع مصافي سكيكدة وأرزيو والجزائر العاصمة. ومع أن الإنتاج الوطني يبلغ حاليا 30 مليون طن سنويا من المواد المكررة، فإن الجزائر غير قادرة على الاستجابة للطلب المحلي وتلجأ إلى استيراد حوالي مليوني طن من وقود الديزل ومليون طن من البنزين. وفضلا عن ذلك، تسعى سوناطراك لإنجاز ست مركبات بتروكيماوية بغضون 2020 في إطار إعادة بعث الصناعات الوطنية في هذا المجال.