خصوم سعداني في البرلمان يعودون إلى الواجهة

عاد خصوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، إلى التحرك مجددا بالمجلس الشعبي الوطني، للمطالبة بالإطاحة به من على رأس الأمانة العامة للحزب العتيد، مستغلين غيابه عن الساحة السياسية لعدة أشهر متتالية لتجديد مطالب إعادة ترتيب البيت الأفلاني، متوجهين في ذلك إلى رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة.وقال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب،على هامش أشغال المجلس الشعبي الوطني، إن النواب المعارضين للأمين العام يعملون "مع كل الأطراف لإعادة ترتيب قيادة الحزب"، التي حسبه فشلت في العديد من الملفات ذكر منها "الجدار الوطني". وجدد معاذ مطالبته رئيس الحزب ممثلا في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بالتدخل لإبعاد الأمين العام الحالي عمار سعداني من منصب الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني، ويرى النائب أن الحزب العتيد في ظل القيادة الحالية "لا يمكنه التوجه إلى الانتخابات القادمة بهذه القيادة"، معربا عن تخوفه من خوض غمار الانتخابات القادمة في حالة "التشتت" التي يعيشها الحزب حاليا.وفي رده على سؤال يتعلق بكون القيادة الحالية للحزب جاء بها المؤتمر العاشر، قال معاذ إن العديد من المناضلين لا يعترفون بنتائج المؤتمر لكونه "جاء بالعديد من الدخلاء"، مشيرا إلى أن الأمين العام ومكتبه السياسي "غير قادرين حاليا على التحكم في المناضلين وحتى النواب"، متحججا بتأخر جلسة أمس وغياب العديد من زملائه في الحزب وعدم انضباطهم بالنظر للوضعية التي يمر بها الحزب.
للإشارة فقد اقتربت "البلاد" من النائب سليمة عثماني للرد على مثل هذه التصريحات إلا أنها رفضت الخوض في هذا الملف. ولتفادي دخول الحزب العتيد التشريعيات القادمة بصفوف مشتتة، أعطى سعداني هذه التعليمات "الصارمة" لتقييم أداء المنتخبين، محليا على مستوى المجالس البلدية والولائية المنتخبة، بالإضافة إلى المنتخبين على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وتحدياته في هذا المجال تتمثل في قطع الطريق على خصومه السياسيين من الداخل، للاستعداد لخصومه من خارج الحزب.
وسيشرع حزب جبهة التحرير الوطني في عملية تقييم المنتخبين في كافة المستويات، محليا ووطنيا، وتقديم تقارير مفصلة لقيادة الحزب وعلى رأسها الأمين العام عمار سعداني، ومن المنتظر أن تتم العملية على ثلاثة مستويات: مستوى القسمة والمحافظة والمستوى الوطني يقوم به المكتب السياسي، على أن يؤطر العملية عضو من المكتب السياسي. ويسعى الأفلان من خلال هذه العملية للتحضير "الجيد" للاستحقاقات الانتخابية المقبلة من انتخابات محلية وولائية والتشريعيات منتصف السنة القادمة 2017.