"انتفاضة" ضد الزيادات في فواتير الكهرباء بالوادي

السلطات المحليّة تتعهد برفع مطالب المحتجين إلى الوزارة
فجّر عشرات المواطنين في أحياء متفرقة بوسط مدينة الوادي "انتفاضة" عارمة ضد ما وصفوه ب«الزيادات" في فواتير الكهرباء.
وسارعت السلطات المحلية لاستقبال وفد عن المحتجين وتعهّدت بالتحرّي في مطلب المواطنين بإخضاع فواتيرهم إلى خبرة مؤسسة "سونلغاز" ورفع انشغالاتهم إلى الوزارة الوصيّة. من جهتها استنفرت مديرية الأمن الولائي، قوات مكافحة الشغب وعزّزت انتشارها في المواقع التي شهدت الاحتجاجات وسط مخاوف من تنقّل "عدوى الغضب" إلى ولايات مجاورة. وذكر شهود عيان أن متظاهرين أقدموا ليلة أول أمس الأحد بحي الرمال بوسط المدينة على قطع الطريق الفرعي الذي يتوسط حيهم لمدة تزيد عن الساعتين، باستعمال متاريس من الحجارة وحرق العجلات المطاطية، معبرين عن احتجاجهم على "الزيادات" في فواتير الكهرباء ومطالبين إدارة شركة سونلغاز ب«التراجع" عن هذا "الإجراء"، على حد تعبيرهم. كما نظم من جهتهم سكان أحياء أخرى بعاصمة الولاية على غرار التوبة وأولاد أحمد والشهداء حركة احتجاجية مماثلة حملوا خلالها لافتات تتضمن عبارات تعبر عن "استيائهم" من هذا "الإجراء" الذي وصفوه ب«غير العادل"، مطالبين ب«إعادة النظر في هذه الزيادات وتخفيض فاتورة الكهرباء".
وشهدت أحياء متفرقة بمدينة الوادي عدة حركات احتجاجية خلال هذه الأيام والتي تنظم بعد استلام كل حي لفواتير الكهرباء عبر خلالها المحتجون عن رفضهم للزيادات التي تحملها فواتير استهلاك الكهرباء والتي وصفوها ب«المفرطة" و«لا تستجيب إطلاقا لانشغالات سكان ولاية جنوبية تتميز بطقس شديد الحرارة". كما أعرب عن ذلك عدد منهم في تصريحات. وحول هذا الانشغال، أوضح مدير توزيع الكهرباء والغاز بالوادي عبد الواحد هماز في تصريح لوأج أن المبالغ المالية لفواتير الكهرباء "تمثل حجم استهلاك المواطن لهذه الطاقة". وأضاف المسؤول أن "إدارته ملزمة في إطار تطبيق القوانين بتجسيد الزيادات المعلن عنها في شهر جانفي واحتسابها بداية من شهر أفريل 2016"، موضحا أن مصالحه رفعت تقريرا إلى الإدارة المركزية حول انشغالات الزبائن في هذا الشأن. وذكرت مصادر محلية بالوادي أن السلطات استقبلت وفدا يمثل المحتجين من كل حي وأبدت تفهّما لمطالبهم وعبّرت عن استعدادها لعرض الفواتير المثيرة للجدل إلى لجنة تحقيق من مجمّع سونلغاز "لتصحيح" الأخطاء في حال تسجيل اختلالات في احتساب معدّل استهلاكهم للطاقة الكهربائية في حين تعهّدت برفع انشغالاتهم إلى الوزارة الوصيّة.
ويبدي المواطنون في عدّة ولايات "استغرابا" لارتفاع قيمة استهلاكهم للكهرباء بفعل الزيادات التي طالت الفواتير في إطار دخول قانون المالية للسنة الجارية حيز التطبيق وتنفي مصالح سونلغاز في كل مرّة تهم "تضخيم" الفواتير وتؤكد أن "العدادات لا يمكنها أن تخطئ بطريقة آلية في كل الولايات دفعة واحدة".