شهادات الجامعات والمعاهد الخاصة الأجنبية غير معترف بها

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المؤسسات الخاصة الحالية التي تروج لتكوين عالي، من دون ترخيص الوزارة هي مؤسسات غير معتمدة من أجل هذا النمط من التكوين.
وشددت على أن الشهادات الممنوحة من طرفها هي شهادات غير معترف بها من قبل الدولة ولن تحظى بأي منفذ وظيفي في القطاع العام، معلنة رفضها أي طلبات محتملة للاعتراف بمعادلة الشهادات التي تمنحها المؤسسات الخاصة غير المرخصة من طرف الوزارة الوصية مثلما يقتضيه القانون.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن التشريع المعمول به منح "الوزارة حصريا" مسؤولية التعليم والتكوين العاليين وتسليم الشهادات المتوجة لهما والاعتراف بمعادلتهما، حيث تتولى مؤسساتها مهمة ضمان التكوينات بعد تأهيلها من طرف وزير القطاع، مؤكدة أن أحكام المادة 65 من الدستور التي تنص على أن "تنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية, فإن التشريع والتنظيم المعمول بهما قد خصا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصريا بمسؤولية تنظيم التعليم والتكوين العاليين وتسليم الشهادات المتوجة لهما والاعتراف بمعادلتها علما أن مؤسسات التعليم العالي من جامعات ومراكز جامعية ومدارس ومعاهد عليا تتولى مهمة ضمان التكوينات بعد تأهيلها من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي لذات الغرض وفقا للشروط والمعايير المحددة قانونا".
وجاء تحرك الوزارة الوصية بعد الترويج الذي باشرته مؤسسات خاصة تتضمن عروض تكوين لنيل شهادات تعليم عال في مختلف الأطوار والتخصصات، مهندس دولة، ليسانس، ماستر خلال هذا الموسم الجامعي.
وأشار البيان إلى أن مهمة التكوين تشارك فيها مؤسسات للتكوين العالي تابعة لدوائر وزارة أخرى وذلك بعد وضعها تحت الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وعليه وطبقا لأحكام المرسوم رقم 83 363 المؤرخ في ماي 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي.
وتؤهل هذه المؤسسات الخاضعة للوصاية البيداغوجية لضمان تكوينات عالية في طوري الليسانس والماستر بموجب قرار وزاري مشترك بين وزيري التعليم العالي والبحث العلمي ووزير القطاع الوصي تحدد بذات الصيغة كل من برامج التعليم وكيفيات تقييم الطلبة وانتقالهم فيها.
وذكرت الوصاية أن المؤسسات الخاصة بإمكانها "ضمان تكوينات عالية في طوري الليسانس والماستر، في كل المجالات باستثناء مجال العلوم الطبية بعد حصولها على رخصة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لدفتر شروط طبقا لأحكام المواد 43 مكرر1 و43 مكرر2 و43 مكرر3 و43 مكرر9 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 4 أفريل 1999 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، مشيرة بهذا الخصوص إلى أن هذا الإجراء.
هو نفسه المطبق على المؤسسات الأجنبية الخاصة التي تخضع بدورها إلى اتفاق ثنائي مصادق عليه.
وحذرت الوزارة الوصية الطلبة من الانسياق وراء العروض التي تقدمها هذه المؤسسات .
وأكدت أن أي شهادة تعليم عالي صادرة عن مؤسسة خاصة خارج الأحكام الموضحة أعلاه غير معترف بمعادلتها ولا تحظى بأي منفذ وظيفي في القطاع العام.