تراجع ظاهرة تزوير الوثائق بفضل لامركزية استخراجها

استخراج أكثر من مليون بطاقة تعريف بيومترية منذ جانفي 2016
كشفت إحصائيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنه تم استخراج أكثر من مليون بطاقة تعريف بيومترية منذ الفاتح من جانفي 2016، وأن لامركزية استخراج الوثائق كجواز السفر والبطاقة الرمادية وبطاقة التعريف ورخصة السياقة سمحت بتراجع ظاهرة تزوير الوثائق خاصة البطاقة الرمادية.
وأوضح مدير الأنظمة المعلوماتية بالوزارة محفوظي رضوان، أن مصالح الوزارة تمكنت منذ الفاتح من جانفي الى غاية اليوم من استخراج أكثر من مليون بطاقة تعريف بيومترية، وأن عملية استخراج هذه الوثيقة شرع فيها في جانفي الفارط مع المترشحين لشهادة البكالوريا دورة 2016. فيما انطلقت في سبتمبر الفارط مع المواطنين الذين يحوزون جواز سفر بيومتري، مشيرا إلى أن عملية ربط الدوائر الوزارية بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية في سنة 2015 جعلت المواطن "غير ملزم" باستخراج وثائق الحالة المدنية الأمر الذي "أدى الى تراجع الطلبات على هذه الوثائق بنسبة 90 بالمائة في 2016 بعدما سجلت تراجعا في سنة 2015 بنسبة 60 بالمائة".
وحسب محفوظي فقد ساهم هذا "التراجع" في "اقتصاد كبير في الإمكانيات المادية والبشرية" كما سمح" بالدخول الى المرحلة الثانية وهي لامركزية استخراج الوثائق كجواز السفر والبطاقة الرمادية وبطاقة التعريف ورخصة السياقة التي أصبحت تستخرج من البلديات والملحقات الادارية التابعة للبلديات. كما مكنت هذه العملية من تراجع ظاهرة تزوير الوثائق خاصة البطاقة الرمادية. ومكنت عملية عصرنة سجل الحالة المدنية ورقمنته حسب المصدر من إعفاء المواطن من التنقل الى بلدية مقر إقامته السابقة خلال عملية مراجعة القوائم الانتخابية التي تستمر الى غاية 31 أكتوبر الجاري، مشيرا الى أن إعفاء من التنقل ساهم في إقبال المواطنين على التسجيل مقارنة مع العملية نفسها خلال السنة الفارطة، موضحا أنه بفضل البطاقية الوطنية لشهادة الإقامة التي دخلت حيز التنفيذ في ماي الفارط "سيتم قريبا الاستغناء عن شهادات الإقامة من مختلف الملفات الإدارية". كما سيتم خلال السنة القادمة 2017 استخراج وثائق الحالة المدنية عن طريق الأنترنت وذلك بعد دخول الإمضاء الإلكتورني حيز التنفيذ الأمر الذي يمكن البلديات من "توجيه اهتماماتها أكثر نحو مهامها الأخرى في مقدمتها التنمية المحلية.