هذه الوثائق سيتم الاستغناء عنها نهائيا من مختلف الملفات الادارية

تمكنت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية من استخراج أكثر من مليون بطاقة تعريف بيومترية منذ الفاتح من يناير 2016.
وصرح مدير الأنظمة المعلوماتية بالوزارة محفوظي رضوان لوكالة الانباء الجزائرية، أن مصالح الوزارة " تمكنت منذ الفاتح من يناير الى غاية اليوم من استخراج أكثر من مليون بطاقة تعريف بيومترية", مذكرا ان عملية استخراج هذه الوثيقة شرع فيها في جانفي الفارط مع المترشحين لشهادة البكالوريا دورة 2016 ,فيما انطلقت في سبتمبر الفارط مع المواطنين الذين يحوزون على جواز سفر بيومتري.
وأشار نفس المسؤول الى أن عملية ربط الدوائر الوزارية بالسجل الوطني الألي للحالة المدنية في سنة 2015 جعلت المواطن "غير ملزم" باستخراج وثائق الحالة المدنية الامر الذي "ادى الى تراجع الطلبات على هذه الوثائق بنسبة 90 بالمائة في 2016 بعدما سجلت تراجعا في سنة 2015 بنسبة 60 بالمائة".
وساهم هذا "التراجع" حسب السيد محفوظي في "اقتصاد كبير في الامكانيات المادية والبشرية " كما سمح" بالدخول الى المرحلة الثانية وهي لامركزية استخراج الوثائق (جواز السفر والبطاقة الرمادية وبطاقة التعريف ورخصة السياقة) التي أصبحت تستخرج على مستوى البلديات وحتى على مستوى الملحقات الادارية التابعة للبلديات". كما مكنت هذه العملية من "تراجع ظاهرة تزوير الوثائق خاصة البطاقة الرمادية".
ومكنت عملية عصرنة سجل الحالة المدنية ورقمنته حسب--نفس المصدر-- من "اعفاء المواطن من التنقل الى بلدية مقر اقامته السابقة" خلال عملية مراجعة القوائم الانتخابية التي تستمر الى غاية 31 اكتوبر الجاري, مشيرا الى أن اعفاء التنقل ساهم في اقبال المواطنين على التسجيل مقارنة مع نفس العملية خلال السنة الفارطة.
واوضح نفس المسؤول انه بفضل البطاقية الوطنية لشهادة الاقامة التي دخلت حيز التنفيذ في ماي الفارط, "سيتم قريبا الاستغناء عن شهادات الاقامة من مختلف الملفات الادارية", كما سيتم خلال السنة القادمة 2017, استخراج وثائق الحالة المدنية عن طريق الأنترنيت وذلك بعد "دخول الامضاء الالكتورني حيز التنفيذ" الأمر الذي يمكن البلديات من "توجيه اهتماماتها اكثر نحو مهامها الاخرى في مقدمتها التنمية المحلية".