إضراب الكناس لا يعني وزارة حجار

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار ولأول مرة، عن تسجيل حالات سرقة أدبية في ما يخص أطروحات الطلبة والأساتذة وهو أول اعتراف ضمني من طرف الوزارة بحدوث عمليات سرقة أدبية بالجامعات الجزائرية.
حجار وخلال لقاء صحفي مع الصحافة أمس بمقر مجلس الأمة، أشار إلى أن السرقة الأدبية تتجاوز في شناعتها السرقة العادية، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن السرقات الأدبية تم اكتشافها قبل ترسيمها، مؤكدا أن الجامعات الجزائرية لا توجد على لائحة الجامعات المسجلة ضمن الجامعات التي تشهد سرقات أدبية، مضيفا أن الوزارة شرعت في عملية للقضاء على هذه الظاهرة الدخيلة على الجامعة الجزائرية في سن قوانين خاصة للحد من هذه الظاهرة، من خلال إدراج قوانين رادعة لمثل هذه الممارسات، إلى جانب تطوير برنامج آلي كفيل بكشف أي محاولة سرقة أدبية، مضيفا أنه تم إقرار مادة في السنة أولى جامعي تخص الحث على الأمانة العلمية.
من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق الأمرية المتعلقة بدفع رسائل الدكتوراه في ديسمبر القادم كآخر أجل، معتبرا أن الأمر لا مفر منه في ظل نقص التأطير وزيادة الطلبات، حيث لا يعقل أن تتطلب رسالة دكتوراه عدة سنوات وهناك من الطلبة من ينتظر التأطير، معتبرا أن التأجيل سيخص المناقشة فقط كفرصة لطلبة الدكتوراه في حين أجل الإيداع لن تؤجل.
أما في موضوع الخدمات الجامعية، كشف الوزير عن ندوة وطنية ستعقد قبل نهاية السنة متعلقة بالخدمات الجامعية وتحسينها وإعادة هيكلتها ستضم النقابات والمنظمات الطلابية والإدارة، سيتم خلالها دراسة أهم السبل الكفيلة بعملية بتطوير وتحسين الخدمات الجامعية، حيث سيتم استصدار توصيات وبناء عليها سيتم اتخاذ قرارات في مجال طرق تسيير ملف الخدمات الجامعية.
من جهة اخرى وفي مايخص عمليات توظيف الأساتذة في قطاع التعليم العالي، كشف الوزير عن برنالمج لفتح ثلاثة آلاف منصب خلال السنة الجامعية الحالية. أما في مايخص موضوع الإضراب وقرار "الكناس" بمساندة نقابات التربية في إضرابها المقرر غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، أشار حجار إلى أنه التقى مؤخرا النقابات وبطلب منها ولم يطرح خيار الإضراب، مشيرا إلى أن قرار النقابة يلزمها وحدها وليس له دخل فيه.
من جهة أخرى، وخلال عرض الوزير الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الأمة حول الدخول الجامعي للعام الجاري، أشار المتحدث إلى سعي الوزارة بداية من العام المقبل في التوجه نحو بناء الأقطاب الجامعية والابتعاد عن مشاريع جامعة بكل ولاية أو دائرة، حيث يعد هذا الأمر عائقا أمام تطور الجامعة وتطور التحصيل العلمي العالي كما يشتت المجهودات، حيث أكد أنه يجب إعادة النظر في الخارطة الجامعية.