دعا صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له حول الوضعية المالية للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا"، الى إصلاحات سريعة وملموسة لمواجهة الأزمة المالية الناتجة عن تهاوي اسعار النفط في السوق الدولية. واقترح صندوق النقد في التقرير نفسه على الدول المعنية زيادة الاعتماد على القطاع الخاص لتوفير فرص عمل وتنويع الاقتصاد لاستيعاب الطاقات العمالية المتنامية ومواجهة المخاطر التي قد تنجم عن الأزمة المالية. وذكر تقرير صندوق النقد الدولي أمس أن الدول المصدرة للنفط في منطقة "مينا" بما فيها الجزائر تواجه وضعا صعبا للغاية بسبب انخفاض أسعار النفط، رغم توقعات الصندوق التي تشير الى بلوغ متوسط سعر البرميل 51 دولارا في 2017 و56 دولارا آفاق 2020 بينما لا يتجاوز المتوسط الحالي ال43 دولارا، هذا مقابل بطء النمو الاقتصادي العالمي بالنظر الى الإحصائيات المتعلقة بمعدل النمو في المنطقة وحتى في أوروبا، حيث توقع التقرير أن يستمر هذا الانخفاض ولن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي السنة المقبلة ال2.4 بالمائة، وركز على أن انخفاض النمو الاقتصادي سيستمر في الدول المصدرة للنفط بالنسبة لقطاعات خارج المحروقات، إذ تشير التوقعات الى أنه لن يتعدى ال 3 بالمائة آفاق 2021. صندوق النقد الدولي أشار الى لجوء الدول المصدرة للنفط على غرار الجزائر الى ضبط ميزانيتها للتحكم في الوضع المالي العام وتحصيل الديون الداخلية مع تفادي اللجوء الى الاستدانة الخارجية، غير أنه يرى أن هذه الإجراءات لن تكفي لمواجهة الأزمة المالية المستمرة بل يتعين على هذه الدول القيام بالكثير والعمل على الاعتماد بشكل اقل على مداخيل النفط والغاز. ونصح صندوق النقد الدولي بالاعتماد على القطاع الخاص لخلق مناصب عمل جديدة وتنويع الاقتصاد خارج المحروقات لمواجهة الأخطار الناجمة عن الأزمة المالية في الدول المصدرة للنفط، والتي تعتمد بشكل كبير على مداخيل المحروقات. وشدد التقرير على حاجة هذه الدول الى إصلاحات ملموسة وسريعة لمواجهة أي خطر قد ينتج عن غياب التوازن المالي في الدول المصدرة للنفط.
