"تسليم 40 ألف سكن في ديسمبر القادم"

-الشروع في تسليم سكنات عدل 2 منتصف 2017"
-دفع الشطر الثاني لمكتتبي 2013 شهر ديسمبر القادم"
طمأن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، مكتتبي وكالة تحسين وتطوير السكن بأنه سيستلمون سكناتهم في الآجال المحددة، مؤكدا أن مكتتبي عدل01 سيطوى ملفهم خلال الثلاثي الأول لسنة 2017. أما مكتتبو سنة 2013 فقد التزم الوزير بانطلاق عملية تسليم السكنات في الثلاثي الثاني من السنة القادمة، على أن يتم الشروع في دفع الشطر الثاني في بعض الولايات شهر ديسمبر القادم.
وقال تبون لدى حلوله ضيفا على صحة "حوار الساعة" للتلفزيون العمومي، إنه لا يتلقى تعليمات إلا من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مطمئنا المكتتبين بأنه يجدد التزامه أمام الملأ وأمام رئيس الجمهورية بأن "برنامج عدل لن يتوقف".
مذكرا بأن الحظيرة الوطنية للسكن مطلع الاستقلال كانت تحصي مليونا و900 ألف سكن فقط، أما الآن فهناك 09 ملايين سكن، من بينها 03 ملايين أنجزت منذ أن تولى الرئيس بوتفليقة سدة الحكم سنة 1999، مشيرا إلى توجيهات الرئيس بخصوص "عدم توقف المشاريع السكنية مهما كانت الظروف".
وذكر الوزير أن عودة وكالة عدل للحياة كان سنة 2012 مع بداية تحيين ملفات مكتتبي 2001 و2002، مؤكدا أن الوكالة نجحت حيث قال "بدأنا تسليم حوالي 07 آلاف سكن"، يضاف إليها في ديسمبر القادم 40 ألف، مؤكدا أنه خلال الثلاثي الأول 2017 توزع 30 ألف سكن لتصل الوزارة إلى 81 ألف سكن مخصصة لمكتتبي 2001 و2002، معترفا بوجود تأخر يقدر بحوالي 05 أشهر بسبب تسوية ملف العقار، وثقل الإجراءات الإدارية، ناهيك عن وجود 2680 مناقصة غير مجدية، مع ضعف قدرات الإنجاز الوطنية المقدرة ب80 ألف وحدة سكنية، الأمر الذي اضطر الوزارة للاستعانة بالأجانب.
وأكد عبد المجيد تبون أن ملف مكتتبي عدل1 "سيطوى نهائيا خلال الثلاثي الأول من 2017"، أما بالنسبة للعاصمة فيوجد حسب الوزير 56 ألف مكتتب ضمن مكتتبي 2001 و2002، أما لمكتتبي 2013 فيوجد 100 ألف وحدة سكنية مخصصة لهم، مضيفا أن بالعاصمة 93 ألف سكن في الإنجاز بنسب تقدم متفاوتة بين 30 إلى 70 بالمائة، مؤكدا "لما نسلم مفاتيح 54 ألف سكن في العاصمة كل ما تبقى سيوجه ل2013"، وأضاف "مع نهاية الثلاثي الثاني ل2017 نشرع في تسليم سكنات عدل 2". وطمأن الوزير تبون المكتتبين قائلا "سجلنا موافقة الحكومة على إنجاز 400 ألف سكن" تضاف إلى 230 ألف وحدة كانت موجودة، لتصبح 600 ألف. وقال "إن المواطن اليوم الذي دفع الشطر الأول عنده ضمانات بأنه سيحصل على سكنه".
وبخصوص الرقابة، أكد تبون أن البطاقية أسقطت العديد من المتحايلين، فمن بين الذين رحلوا من الأحياء القصديرية تم إحصاء 1500 كانوا مسجلين في عدل "تم إسقاطهم"، وإحصاء 250 ألف أدلى بتصريح كاذب بأنه أعزب، ضف إلى ذلك اكتشاف وثائق مزورة في الرواتب، كما تم العثور على مواطنين يملكون فيلات من ثلاث طوابق يسكنون بالأحياء القصديرية، مؤكدا أن ملفاتهم حاليا في العدالة.
أما ما تعلق برفع الأسعار أكد أن مختلف المعطيات الاقتصادية تغيرت من 2001، موضحا أن "الشيء الذي التزمنا به هو أن المواطن يدفع فقط 50 بالمائة من سعر السكن"، مؤكدا في السياق على أن الزيادة في السعر التي قدرت ب23 بالمائة ستكون في الدفعات الشهرية. وفيما يتعلق بدفع مكتتبي سنة 2013 للشطر الثاني، أكد الوزير تبون أنه في حديثه لمدير الوكالة طارق بلعريبي مؤخرا، حيث قال الوزير "من الممكن فتح دفع الشطر الثاني لبعض المكتتبين شهر ديسمبر القادم"، مشيرا إلى أن مكتتبي عدل 1 يدفعون حاليا تدريجيا الشطر الثالث والرابع.