"لا تراجع عن الإضراب .."

الوزير الأول يتحمل مسؤولية "تحريض" العمال على الخروج إلى الشارع
وصفت نقابات تكتل الوظيف العمومي، تصريحات الوزير عبد المالك سلال بالاستفزازية التي ستعمل على احتقان الوضع أكثر. وأكدت عدم الرجوع إلى الوراء، حيث باشرت في تعبئة قواعدها النضالية تحسبا للتصعيد لحمل الحكومة على تغيير سياسة التخوين والتخويف والتهديد والتجويع، التي تمارسها الحكومة.
عقدت المكاتب الولائية للنقابات المنضوية تحت لواء التكتل المستقل، أمس، اجتماعا تحضيريا تحسبا للإضراب الوطني الدوري الذي سيشل المؤسسات التربوية والمستشفيات ومصالح البيطرة على المستوى الوطني، إضافة إلى مراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي، بداية من 21 نوفمبر المقبل على مدار ثلاثة أيام متجددة ابتداء من 27 نوفمبر.أكد المكلف بالإعلام على مستوى نقابة أسنتيو وممثل تكتل نقابات الوظيف العمومي قويدر يحياوي، أن تصريحات سلال هي رسالة قوية من السلطات العمومية، استوعبتها نقابات التكتل، تؤكد مرة أخرى أن الحكومة ماضية في سياسة التخوين والتخويف والتهديد والتجويع، بالدوس على العمال وتجريدهم من حقهم في حياة كريمة وهو ما لن يتم السكوت عنه، وأضاف يحياوي أن طريقة معالجة الملف على مستوى البرلمان ولجنة الصحة العام تؤكد أن الحكومة تريد تمرير القانون قصرا وهناك أطراف داخل البرلمان وبلجنة الصحة تسهل عمل الحكومة وأصبحت أداة لتمرير التقاعد النسبي ودون شرط السن متحدية أكبر شريحة من الموظفين ومنتهكة القوانين.
وقال المتحدث أمس، في تصريح ل"البلاد"، إن تصريحات سلال ستزيد التكتل إصرارا على مواصلة النضال والدفاع عن الحقوق المشروعة والمكتسبة، داعيا الحكومة ومن ورائها البرلمان إلى تحمل مسؤولية هذا الانسداد ومسؤولية خروج الموظفين إلى الشارع للاحتجاج، وأضاف أنه كان من المفروض على الوزير الأول الإدلاء بتصريحات أكثر عقلانية وفتح أبواب الحوار ومناقشة تكتل النقابات المستقلة من أجل إيجاد حلول ترضي الطرفين وتحافظ من جهة على توازنات الصندوق ومن جهة أخرى على الحقوق المكتسبة للعمال.
وأبدى المتحدث أمله في أن تغير الحكومة سياستها تجاه النقابات المستقلة وتجاه العمال لأن الانسداد لن يخدم أي طرف وأشار إلى أن التكتل سيعقد اجتماعا بعد البرنامج الاحتجاجي وفي حال عدم استجابة الحكومة وتمرير القانون من طرف البرلمان سيتم التصعيد أكثر والذهاب إلى الإضراب المفتوح الذي أصبح لا مناص منه بعد التصريحات الاستفزازية من طرف الحكومة وتمرير القوانين دون وجهة حق من طرف أطراف في البرلمان تخدم أجندة الحكومة فقط.
من جهته، قال ممثل نقابة ممارسي الصحة العمومية في التكتل، الدكتور مرابط إلياس، إن أطراف التكتل المستقل شرعت رسميا في استنفار القواعد النضالية على المستوى الوطني لإنجاح البرنامج الاحتجاجي الجديد، والخروج بقوة للوقوف أمام مقرات الولايات تمهيدا للتجمع الوطني المقرر أمام البرلمان، مشيرا إلى أن نقابات التكتل، ستعقد السبت المقبل ندوة صحافية لتقييم إضرابها، والرد على "استفزازات" الحكومة التي تصر -حسبه- على صب مزيد من الزيت على النار وأضاف مرابط، أن الأمور اتضحت مند البداية خاصة بعد رفض رئيس اللجنة البرلمانية للصحة الاستماع لأطراف التكتل كإجراء قانوني هو ملزم به، وهو ما يؤكد تلقيه تعليمات من خارج البرلمان لغلق أبواب الحوار وعدم التفاوض مع النقابات المستقلة بحجة أنه وجه دعوة إليها لكنها رفضت الحضور...
وهو نفس موقف كتلتي الأفلان والأرندي اللتين تم مراسلتهما بطلب كتابي لاستقبال ممثلي هذا التجمع النقابي.