شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، على ضرورة إقامة شراكة جزائرية فرنسية بشكل يخدم مصلحة البلدين، مشيرا إلى أن اتفاق الشراكة الموقع أمس بين الوكالة الوطنية للتشغيل والوكالة الوطنية الفرنسية للتشغيل من شأنه أن يعطي دفعا للعلاقات القائمة بينهما خاصة في مجال التشغيل. وقال الطيب لوح، أمس خلال مراسم التوقيع على البرنامج التنفيذي الجزائري الفرنسي المتضمن دعم مشروع إعداد المدونة الجزائرية للمهن والوظائف بمقر الوزارة، إن علاقة التعاون والشراكة القائمة بين وكالتي البلدين تتضمن تحديث المرفق العمومي للتشغيل وتشجيع تنمية إنشاء المؤسسات، وهي المشاريع التي كانت مبرمجة ضمن برنامج سطر في العام 2002 والذي شمل أيضا تحسين جهاز الإعلام الآلي وتحليل سوق العمل وتقييم عملية تدريب طالبي العمل لإنشاء المؤسسات. كما أشار المسؤول الأول عن القطاع الى أن المدونة الجزائرية للمهن والوظائف تعد إحدى الآليات الضرورية لتحسين وعصرنة تسيير سوق العمل، كما أنها ستزود الوكالة الوطنية للتشغيل بقاعدة مرجعية في مجال العرض والطلب على التشغيل. من جهته أكد السفير الفرنسي بالجزائر أن الشركات الفرنسية تعاني من المشاكل نفسها التي تعترض المؤسسات الجزائرية في مجال التوظيف، وهو ما تطلب إقرار عدد من الإصلاحات وعلى رأسها إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للتشغيل الفرنسية التي تحولت إلى قطب للتشغيل. وقال المتحدث، إلى جانب ذلك، إن مهام الهيئة الجديدة لا يكمن في خلق مناصب شغل وإنما في مرافقة الشباب البطال خاصة أصحاب الشهادات منهم لإدماجهم في عالم الشغل. تجدر الإشارة إلى أن المدونة الجزائرية للمهن والوظائف تتشكل من فهرس وطني شامل يتضمن عروض وطلبات العمل الموضوعة على مستوى الوكالات المحلية للتشغيل. وقد تقرر إنشاؤها طبقا للاتفاقية الممضاة بين الوكالة الفرنسية للتشغيل والوكالة الوطنية للتشغيل في 22 ديسمبر 2006 وكذا تطبيق برنامج التعاون الجزائري الفرنسي الذي يرتكز على منح الوكالة الوطنية للتشغيل حق الامتياز في استخدام دليل عملي للمهن والوظائف والاقتباس منه. ويتوجب على الطرف الفرنسي، بموجب الاتفاق الموقع، ضمان دعم تقني للمشروع الجزائري الذي سيستغرق ثلاث سنوات لإنجازه من حيث إعداد هندسة المدونة ومنهجية الاقتباس منه وذلك بهدف استقلالية فوج عمل المشروع عن طريق تحويل كفاءات خبراء ''قطب التشغيل'' الفرنسي.
