بدوي يحمّل الأحزاب مسؤولية نجاح الانتخابات

وضع وزير الداخلية نور الدين بدوي، الأحزاب السياسية، أمام تحدى إنجاح الانتخابات التشريعية القادمة، والإقناع ببرامجها الانتخابية ودعاها لتجاوز لغة الخشب "بالنزول للجزائر العميقة" عملا بالنص الدستوري، وقال هناك أحزاب بحاجة إلى تكوين في العمل السياسي، كاشفا في السياق عن إخضاع الأحزاب لتكوين تحت رعاية لجنة مراقبة الانتخابات.
وفصل وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس من ڤالمة، في بعض ما أثير بشأن الانتخابات المقبلة بعد أن كثر الحديث عن عزوف شعبي عنها في ظل الأزمة الاقتصادية وقانون المالية، حيث وضع بدوي النقاط على الحروف وحمل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات مسؤولية إنجاح هذا العرس السياسي، متهما في السياق بعض الأحزاب بالقصور، و قال إن هناك احزابا "بحاجة إلى تكوين" في العمل السياسي وخاصة في الشأن الحزبي، وهي رسالة قوية من المسؤول الأول عن الجانب التنظيمي لهذه الانتخابات بأن الساحة السياسية لا تحتمل أي تخاذل حزبي من شأنه التأثير على هذه الإنتخابات وتكريس مقاطعة التشريعيات. كما أنها تحمل دعوة لهذه الأحزاب من أجل العمل ميدانيا ببرامجها وكفاءاتها دون انتظار دعم من أي جهة.
وعاد بدوي إلى ما نص عليه القانون العضوي للانتخابات الذي حمله التعديل الدستوري الأخير والذي سيجبرهم حسبه النزول إلى الجزائر العميقة وتجاوز الخطابات الفارغة ولغة الخشب البعيدة عن الواقع والتي في كثير من المرات تكون هي سبب عزوف المواطنين عن البرامج، وقال إن الأحزاب القوية مطالبة بإقناع مواطنيها، كاشفا في السياق عن قيام لجنة مراقبة الانتخابات التي عينها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بعملية تكوين الأحزاب عشية كل حدث تاريخي. ودعا وزير الداخلية، إلى تحسيس المواطنين بأهمية الانتخابات واقتحام العمل السياسي وذلك من خلال حسبه القيام بالعمل الجواري والتقرب أكثر من الهيئة الناخبة.
في سياق آخر. وفيما يتعلق باحتمال ظهور الاحتجاجات وسط الجبهة الشعبية، خاصة في ظل الزيادات التي تشهدها أسعار الوقود والبنزين والمواد الشرائية بفعل قانون المالية الجديد، علق بدوي بأن هذه الإضرابات سيقضى عليها "بفضل سياسات الدعم وخلق مناصب شغل".
في سياق آخر، أكد بدوي أن سنة 2017 ستكون بمثابة تحدي ترفعه الجزائر للحفاظ على أمنها الداخلي ومجابهة التهديدات الإرهابية الجدية التي يمليها الوضع الأمني غير المستقر للعديد من الدول،
وذكر أن مسعى عصرنة الإدارة الجزائرية متواصل وستكون 2017 سنة لتسليم الوثائق عن بعد، مشيرا إلى أن البداية ستكون من بلدية الجزائر الوسطى باعتمادها كبلدية نموذجية رقمية بامتياز.