16 مليار دينار للولايات المنتدبة..

الدوائر الانتخابية لن تتغير بسبب استحداث الولايات المنتدبة في الجنوب

أوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن استحداث ولايات منتدبة على مستوى الجنوب والهضاب العليا لن ينجر عنه أي تغيير بالنسبة للدوائر الانتخابية خلال الاستحقاقات المقبلة، على اعتبار أن الامر يتعلق بإعادة تنظيم إداري. وصرح أمس مدير الدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، شرفة عبد الخالق، أن الإجراءات المتبعة للتحضير للانتخابات المقبلة لن تشهد أي تغيير من الناحية القانونية بسبب استحداث عشر ولايات منتدبة في الجنوب، وأكد المصدر أن الولايات المنتدبة مجرد تنظيم إداري وليس تقسيما إقليميا جديدا، حيث ستبقى الأمور على حالها بالنسبة للمواعيد الانتخابية المقبلة، أي أن الدوائر الانتخابية المحددة قانونا وفقا للمادة 84 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات هي نفسها والتي وضعت وفقا للحدود الاقليمية لكل ولاية ووفقا للكثافة السكانية والتواصل الجغرافي.
ولم يكشف المصدر في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية عن قائمة الولايات المنتدبة بالهضاب العليا أو تحديدا الدوائر التي سيرتقي بها إلى درجة ولاية منتدبة خلال هذه السنة، بعد تلك التي استحدثت في الجنوب وهي ولايات تيميمون وبرج باجي مختار وعين امناس وعين صالح وتڤرت وجانت، بالإضافة الى المغير والمنيعة وأولاد جلال وبني عباس. وأوضح شرفة عبد الخالق أن الولايات المنتدبة لمنطقة الهضاب العليا التي يجري التحضير لإنشائها وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية سيتم الاعتماد فيها على المخطط والإجراءات نفسها التي تم تبنيها بالنسبة للولايات المنتدبة الجنوبية وتبني المخطط ذاته، حيث يجري العمل حاليا على تحديد المعايير التي سيتم اعتمادها لانتقاء الدوائر المرشحة لأن تصبح ولايات منتدبة. وأكد المصدر أن الحكومة تسعى إلى جعل الولايات المنتدبة ولايات كاملة الصلاحيات بعد تحقيق هدف تقليص الفروقات بين مختلف جهات الوطن وإعادة توزيع السكان عبر أقاليم الجنوب والهضاب العليا. وقال شرفة إن السلطات العمومية ستعتمد على مبدأ اللامركزية من خلال إنشاء لجان خلال هذه السنة منها لجنة التنازل عن الأراضي الفلاحية ولجنة ترقية الاستثمار وغيرها.
وفيما يتعلق بتسيير الولايات المنتدبة بالجنوب، قال شرفة عبد الخالق إنها استفادت من غلاف مالي فاق 16 مليار دج من صندوق التضامن والجماعات المحلية ومساهمات الولاية الأم التي اقتطعت من ميزانيتها الأصلية 195 مليون دج، وخصصت هذه الأموال للتجهيز فيما تم تدعيمها بشريا ب 1800 موظف من خلال مسابقات توظيف قال عنها إنها احترمت فيها تعليمة الوزير الأول للمديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري والتي تنص على وضع إجراءات استثنائية، خاصة بالولايات المنتدبة فيما يتعلق بتقليص آجال الإعلان عن النتائج ومنح الأفضلية للكفاءات المحلية، حيث أكد المصدر أن العملية تمت بسلاسة ودون تسجيل أي مشكل يذكر. فيما سيتم اعتماد إجراءات جديدة في الولايات المنتدبة منها استخدام الطاقات المتجددة، خاصة في مجال الإضاءة العمومية لتقليص الفاتورة على الميزانية المحلية وكذا السقي.