الأساتذة المتعاقدون يهددون بالعودة إلى الاحتجاج

ضربت العديد من مديريات التربية بتعليمات الوزيرة بن غبريت عرض الحائط فيما يتعلق بتسوية أجور الأساتذة المتعاقدين قبل 31 ديسمبر 2016 وتمكينهم من الاستفادة من منحة المردودية، على غرار باقي أساتذة القطاع. ودعا هؤلاء المسؤولة الأولى على القطاع إلى ضرورة التدخل لتسوية وضعيتهم.
ورفعت فئة الأساتذة المتعاقدين شكوى عاجلة إلى وزيرة التربية نورية بن غبريت، في ظل تواصل مسلسل حرمانهم من مستحقاتهم المالية منذ أربع سنوات، وعدم استفادتهم من منحة المردودية، رغم التعليمات التي قدمتها الوصاية بضخ جميع مستحقات العمال قبل تاريخ 31 ديسمبر الفارط.
وحذر الأساتذة المتعاقدون لعدة ولايات على غرار تبسة والجلفة من مثل هذه الإجراءات التعسفية الممارسة عليهم من طرف مديريات التربية، مطالبين الوزيرة نورية بن غبريت بوضع حد للانتهاك الصارخ لأبسط الحقوق يقرها الدستور الجزائري وقانون الوظيف العمومي والمتمثلة في حق الموظف في الأجر مقابل العمل الذي يؤديه.
ودعا المحتجون الوزيرة إلى إصدار تعليمة رسمية تأمر فيها بضخ المستحقات المالية المتأخرة واحتساب منحة الأداء التربوي "المردودية" للأساتذة في ظل فشل جميع مساعيهم على مستوى مديريات التربية، خاصة أن التأخير يعود إلى أربع سنوات. وأشارت مصادر من القطاع إلى أن تأخر تأشيرة المراقب المالي وراء تأخر تسوية أجور المتعاقدين عبر عدة ولايات.
وقرر المحتجون تنظيم برنامج احتجاجي في حال استمرار الوضع على حاله، خاصة أن أغلبية مديريات التربية سددت جميع المخلفات المالية والمنح لجميع الأساتذة والموظفين بداية شهر جانفي الجاري، وتأسفت من التأخر الحاصل خاصة بالنسبة لراتب شهر ديسمبر الماضي، وتعهدت بتسوية جميع المخلفات المتأخرة في أجل لا يتعدى 30 من الشهر الجاري.