مدريد تهدد بترحيل 67 ألف "حراڤ" إلى بلدانهم

تعتزم وزارة الداخلية الإسبانية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، طرد وترحيل 67 ألف مهاجر، بينهم 34 ألفا ما بين مغاربة وجزائريين وموريتانيين من خلال تقديم مقترح من طرف حزب يميني بزعامة رئيس حزب بوديموس، بابلو اغليسياس لطرد المهاجرين.
وقال الموقع الإلكتروني لجريدة إلبايس الإسبانية التي تصدر من مدريد، إن الإجراء المتخذ من قبل السلطات الإسبانية صار في حكم المؤكد، وإن عمليات الترحيل الجماعي صارت مسألة وقت فقط، لترتيب هادئ لمخطط تهجير كامل المهاجرين غير النظاميين من سبعة مراكز احتجاز منتشرة على مجمل التراب الإسباني، في الميريا، فالنسيا، اليكانتي، فيمينازو وتوفيتوس بإقليم الأندلس وبلد الوليد على وجه الخصوص.
ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أن نوايا وزارة الداخلية الإسبانية في ترحيل كل "الحراقة" عن بلدان شمال إفريقيا، إلى مواطنهم الأصلية، جاءت موازاة مع مقترحات قدمتها الفعاليات الجمعوية الناشطة في مجال الهجرة المنتسبة بدعم حزب اسيودادانوس، تقوم على تخفيف الضغط الذي يتعرض له المهاجرون غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز في إسبانيا بعدما قضوا مدة تتفاوت بين 14 و22 شهرا وراء القضبان، مع تدوين مقترح تسوية عاجلة لوضعياتهم القانونية والسماح لهم بالإقامة على التراب الإسباني مقابل إخضاعهم إلى ممنوعات شبيهة بضمانات قانونية لفائدة الحكومة الإسبانية.
وتفيد المصادر الحقوقية في إسبانيا، أن حكومة ماريانو راخوي، تكون قد وفرت جميع الترتيبات لتنفيذ مخطط "الترحيل" الذي لن يكون سهلا بسبب الرفض الذي أعربت عنه جمعيات مناهضة للمخطط، غير أنها بادرت إلى رسم خارطة طريق تمهيدا للبدء في تنفيذ قطع الطريق أمام مئات الراغبين في الحصول على الإقامة أو اللجوء، بعدما تم رفض طلبهم في شهر سبتمبر من سنة 2015 رغم دعم أكثر من 15 فعالية مناهضة لسياسة تضييق الخناق على المهاجرين غير النظاميين، وكان وزير الداخلية الإسباني، عرض تقريرا أمام البرلمان "كورتيس خينيراليس"، أورد فيه وضعية مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين، التي تعرف اكتظاظا كبيرا ونقصا في الخدمات الغذائية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي لا تزال تضرب إسبانيا، مؤكدا أنه تم ترحيل ما يقرب 32 ألف مهاجر غير شرعي من دول شمال إفريقيا، تحتل المغرب الخانة الأولى تليها الجزائر ثم موريتانيا وليبيا وتونس بشكل أقل.