الحكومة تحذّر القنوات الخاصة من "الانزلاق" خلال تغطية التشريعيات

أفاد وزير الاتصال، حميد قرين، أن "الحكومة وضعت مخطط عمل يسمح بتغطية إعلامية حيادية ونظيفة لمجريات الانتخابات التشريعية المقررة في ماي المقبل". وشدد قرين على أن "القنوات الخاصة المعتمدة سيتم تبليغها بمحتوى دفتر الشروط لتفادي أي انزلاق قد يصل إلى حد القذف والتشهير والشتم".
كشف وزير الاتصال حميد عن لقاء مرتقب، مع رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات لتحديد استراتيجية التغطية الإعلامية الخاصة بالتشريعيات القادمة ودفتر الشروط الخاص بهذا الحدث السياسي الوطني. وعلى هامش إشرافه على ندوة تكوينية بالمدرسة العليا للصحافة حضرها مدير الإذاعة الوطنية شعبان لوناكال والمدير العام للتلفزيون توفيق خلادي، قال قرين "إن ملامح هذه الإستراتيجية معروفة فهناك دستور ودفتر شروط ينظمها"، موضحا أن هناك بعض الإجراءات ستتخذ بحق بعض القنوات الخاصة. وأوضح قرين أن "هناك خمس قنوات تلفزيونية معتمدة سيتم إبلاغها بأهمية احترام الشروط المهنية في تغطية الانتخابات التشريعية وتفادي القذف والشتم ضمانا لتشريعيات هادئة". وعلى صعيد آخر، نشط الدكتور صخر الخصاونة أستاذ تشريعيات وأخلاقيات الإعلام بمعهد الإعلام الأردني دورة تكوينية بالمدرسة العليا للصحافة لفائدة مهنيي الصحافة تحت عنوان "التنظيم الذاتي للعمل الصحافي نحو المهنية والاحترافية"، وقد أكد المحاضر أن الصحافة المحترفة والمهنية تستند في أدائها على ثلاثة أعمدة أساسية وهي القانون و الحرية المسؤولة والأخلاق المهنية وتشكل مجتمعة البناء الأساسي لممارسة العمل الصحفي. ورأى المحاضر في مداخلته أن انهيار أي عمود من هذه الأعمدة سيؤدي حتما وبلا شك إلى انهيار الوظيفة الأساسية للصحافة وتعديها على حقوق الجمهور والخلط بين مفهوم حق الإعلام وحق الأفراد في الحياة الخاصة". وتابع أن"حرية الصحافة حق مكفول في الدساتير والمواثيق الدولية وعلى الصحافي إدراكها واحترامها في ممارسة عمله، فانتهاك الصحافة لأي حق من الحقوق فضلا عن أنه قد يعرضها للمساءلة القانونية في كثير من الأحيان أو المساءلة التأديبية فإنه يفقدها ثقة الجمهور فيما تقدمه، ومن هنا تأتي قيمة الأخلاق المهنية، وهي تلك المبادئ والسلوكات التي يلتزم بها الصحافي أثناء ممارسة عمله تحت إشراف المؤسسة التي يعمل لصالحها"، وترتكز -يضيف المتحدث - على "الدقة، الحياد والموضوعية في نقل الخبر"، وضرب الدكتور الخصاونة هنا مثالا بنجاح مشروع استحداث مرصد لمراقبة الإعلام بالأردن يسيره صحافيون محترفون يضطلعون بمراقبة ما ينشر أو يبث من مختلف وسائل الإعلام ودوره رقابي بعيد عن مساءلة القانون يهدف إلى تكريس أخلاقيات المهنة في العمل الصحافي.