البرلمان العربي يشيد بجهود بوتفليقة في حل أزمة ليبيا

أشاد المشاركون في المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد أمس بالقاهرة بمساهمة الجزائر في مكافحة الإرهاب وحل الأزمات بالطرق السلمية. وأكد بيان للمجلس الشعبي الوطني أن المشاركين "أثنوا على مساعي الجزائر بتوجيه من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لإيجاد حلول سلمية تضمن لليبيا سيادتها ووحدتها وتماسك مجتمعها".
وأوضح المصدر أن المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي يشارك فيه رئيس المجلس الشعبي الوطني الدكتور محمد العربي ولد خليفة قد ناقش وثيقة المؤتمر التي سترفع إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة ال28. وشمل نص الوثيقة الذي أثرته الجزائر بعدد من المقترحات، بنودا مرتبطة بالقضية الفلسطينية وضرورة دعمها بمزيد من التضامن والعمل المشترك دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما تطرقت الوثيقة أيضا إلى مختلف الرهانات والتحديات والتهديدات التي يواجهها العالم العربي من إرهاب وتطرف عنيف خاصة مع استمرار الأزمات في سوريا وليبيا.
ومن جهة أخرى، أكد مصدر دبلوماسي ل«البلاد" أن مشاركة الرجل الثالث في الدولة في المؤتمر الثاني للبرلمان العربي، تندرج في سياق إبراز تجربة الجزائر في مجال تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية والتي أثبتت نجاحها ميدانيا، وقدم في هذا الصدد مثالا عن أزمة مالي التي تعد من أبرز النماذج الشاهدة على فعالية الدبلوماسية الجزائرية كما قال مضيفا في هذا السياق أن العديد من الدول تبدي إرادتها للاستفادة من تجربة بلادنا في مجال إرساء دعائم السلم.
وفي هذا الصدد، أشار مصدرنا إلى أن الجزائر تشارك في هذا الاجتماع، وفي رصيدها تجارب غنية في مجال حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، مؤكدا أن بلادنا أضحت اليوم مركز اهتمام العديد من الدول بالنظر إلى دورها المحوري في تبني الخيارات السلمية في معالجة الأزمات. وأضاف أن السياق الدولي الراهن يقتضي تعزيز الجهود الدولية للتصدي لكافة مظاهر العنف والتطرف التي تغذي آفة الإرهاب، والتي تجد في الفوضى المستشرية في المناطق التي تعيش حالات اللااستقرار فرصة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية. وعليه يرى مصدرنا أن الجزائر ترافع خلال هذا الاجتماع من أجل تبني الأساليب الملائمة في التعاطي مع الأزمات برؤية شاملة لا تنحصر فقط في الجانب الأمني والعسكري فحسب بل أيضا في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي لسد المنافذ أمام الجماعات الإجرامية.