8 آلاف متشرد بينهم 1919 امرأة و336 طفلا والسلطات تعيد إدماج 121 منهم مرضى عقليا يتورطون في القتل والضرب وسط المواطنين تنقيط المتشردين وإعداد بطاقة معلومات عنهم لتسهيل التعرف عليهم
"وراء كل متشرد أو شخص دون مأوى قصة حزينة"... هي عبارة رددها مختلف المسؤولين الذين تحدثت معهم "البلاد" حول فئة المتشردين الذين تختلف قصصهم، غير أن مصيرهم يلتقي في مكان واحد وهو الشارع، فمعظهم غادر منزله سواء بسبب ضغط البطالة، أو المشاكل العائلية والاجتماعية وحتى المهنية، وآخرون اضطرتهم الأمراض العقلية والنفسية أو تعاطي المخدرات إلى الهروب من واقعهم نحو عالم مفتوح لا مسؤوليات فيه ولا التزامات. هي أسباب عديدة ومختلفة جعلت من الشارع مأوى لهؤلاء، فحالهم تتقطع له النفس ويدمى منه القلب، فهم يقتاتون من القمامة وأحيانا يترجون الصدقة من المارة، أو مما تجود به أيادي المحسنين.. تراهم يفترشون قطع "الكارطون" ويلتحفون أكياس البلاستيك لتجنب انخفاض درجات الحرارة ليلا، في عز موجة البرد القارس، الذي اجتاح الجزائر مع مطلع فصل الشتاء هذه السنة ورافقته الثلوج. تلك الظروف المناخية الصعبة جعلت بعضهم يلتحق بمراكز الإيواء والبعض الآخر يواصل العيش في الشارع.. عددهم قارب 8 آلاف متشرد سنة 2016 حسب إحصائيات مصالح الأمن الوطني، حيث تقوم مصالح التضامن الوطني بإيوائهم على مستوى المراكز، إلا أنها تسعى جاهدة من أجل إعادة إدماج هؤلاء في وسطهم العائلي والمهني، وهي المرحلة الصعبة والمهمة التي أوكلت لجهاز الاستعجالات الاجتماعية.
جهود متواصلة.. غير أن الشارع لا يخلو من حالات التشرد
اكتسحت ظاهرة التشرد الشوارع وتفشت في أكبر المدن بالجزائر على غرار العاصمة، وهران، معسكر وغيرها.... فعند آخر كل مساء يقبع المتشردون في الشارع أمام المحلات ومحطات الحافلات والقطارات وعلى الأرصفة يفترشون الأرض يعيشون ظروفا حالكة، وتواجه فرق الاستعجالات الاجتماعية التابعة لمصالح التضامن الوطني رفقة الأمن والجمعيات الخيرية التي تقوم بمجهودات جبارة لمساعدة هؤلاء صعوبة كبيرة في إقناع عدد معتبر من المتشردين والمرضى عقليا- الذين يتوزعون على الأرصفة- لجعلهم يلتحقون بمراكز الإيواء ودور العجزة رغم درجات البرد القياسية التي تضرب الجزائر، في الأيام الأخيرة، وقد أحصت مصالح التضامن الوطني، خلال سنة 2016 المنصرمة 4324 متشردا ومريضا عقليا أو دون مأوى تم التكفل بهم منهم 336 طفلا و1919 امرأة.
حالة إدمان المخدرات.. هي الأخرى سبب للتشرد!
حسب ما كشف عنه مادال محمد مدير فرعي لبرامج الاستعجالات الاجتماعية بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، فقد أحصت فرق الاستعجالات الاجتماعية المتنقلة التي تضم أطباء أخصائيين نفسانيين ومساعدين اجتماعيين، السنة الماضية، 4324 شخصا دون مأوى من متشردين ومرضى عقليا تم التكفل بهم عبر مختلف الهياكل، ومن بين هؤلاء أحصت ذات المصالح التي تعمل على مدار السنة 2069 رجلا و1919 امرأة، إلى جانب 336 طفلا و394 مريضا عقليا و77 معوقا و140 من ذوي الأمراض المزمنة، إلى جانب 227 مدمنا دون مأوى. وكشف مادال أن عددا كبيرا من الأشخاص دون مأوى يرفضون الالتحاق بمراكز الإيواء التي تفتح أبوابها خاصة حينما يتعلق الأمر بالمدمنين، حيث يرفض هؤلاء الخضوع للنظام المفروض من قبل مؤسسات الوزارة، رغم أن الإيواء ظرفي وبإمكانهم المغادرة. المتحدث في حوار خص به "البلاد"، أوضح أن "فرق الوزارة لا يمكنها إجبار هؤلاء على الأمر وليس لديها لا الصلاحيات ولا الإمكانات للقيام بذلك، لذا تكتفي ذات المصالح بتوزيع وجبات ساخنة وأغطية لهم، بالإضافة إلى بعض الإسعافات الأوّلية لمن يحتاجها في مثل هذه الحالات". وأفاد ذات المسؤول أن عمل فرق الاستعجالات الاجتماعية يتم بالتنسيق مع عدة جهات على غرار: الأمن، الدرك، الجمعيات الخيرية، والحماية المدنية على مدار السنة، وتقوم تلك الفرق بتكثيف الدورات خلال الاضطرابات الجوية، حيث تجوب هده الأخيرة مختلف الشوارع ليل نهار، بما في ذلك النقاط المعروفة بتمركز المتشردين، على غرار محطات الحافلات، وأضاف المتحدث "ويتم نقل هؤلاء إلى مراكز الإيواء البالغ عددها ثلاثة عبر المستوى الوطني بباتنة والبرج ووهران، تضاف إليها المراكز التابعة للولايات والبلديات والفضاءات التي هيئتها مصالح التضامن الوطني على مستوى المراكز التابعة لها، على غرار دور الشيخوخة والطفولة المسعفة". وأفاد مادال أن وزارة التضامن تكفلت بمئات الحالات على مدار الأيام القليلة الماضية عبر مختلف الولايات، منها 108 أشخاص ببجاية و125 بسطيف و108 ببرج بوعريريج و54 حالة بالعاصمة و33 شخصا بقسنطينة، بالإضافة إلى 4 حالات بتلمسان وغيرها.
مدير برامج الاستعجالات الاجتماعية بوزارة التضامن ل "البلاد": هدفنا الرئيسي هو إدماج هؤلاء في وسطهم العائلي والمهني
وأكد مادال محمد مدير فرعي لبرامج الاستعجالات الاجتماعية بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أن جهاز الاستعجالات "سامو" يعمل على إيواء المتشردين والمرضى عقليا، إلا أن هدفه الرئيسي يكمن في إعادة إدماج هؤلاء في وسطهم العائلي والمهني، وهي المرحلة الصعبة والمهمة بالنسبة للجهاز، ويتكفل مساعدون اجتماعيون بدور الوسيط بين العائلة والمتشردين أو الأشخاص دون مأوى، كما يفضل تسميتهم. وأشار في هذا الشأن إلى أن مصالح الجهاز تمكنت السنة الماضية من إعادة إدماج 187 شخصا دون مأوى 121 منهم تم إعادة إدماجهم عائليا، و12 إدماجا مهنيا و54 إدماجا مؤسساتيا، وهو يخص الأطفال والنساء الذين تم إدماجهم في مؤسسات تابعة للقطاع ودور الطفولة المسعفة ودور المسنين والمراكز الوطنية لاستقبال النساء والفتيات في وضع صعب، علاوة على ذلك، يتم التكفل بالمرضى العقليين على مستوى المراكز الصحية التابعة لقطاع الصحة بالنسبة للمرضى الذين يبدون تجاوبا، في حين يرفض عدد معتبر منهم الالتحاق بالمراكز، ولا يتم إرغامهم على ذلك. وقد تعرض ممثلو الجهاز خلال العديد من المرات إلى اعتداءات من طرف هؤلاء المتشردين، إلا أنه مع مرور الوقت تم اكتساب الخبرة وتسيير الأزمة في كيفية التعامل مع هؤلاء، يضيف المتحدث. وعن الولايات الأكثر تضررا من الظاهرة، ذكر مسؤول وزارة التضامن أن الولايات الكبرى وذات الكثافة السكانية العالية، تأتي في الصدارة من حيث عدد المتشردين والمرضى عقليا على غرار العاصمة، سطيف، تيزي، وزو، بجاية، البرج. ففي بعض الحالات بعضهم قدم من ولايات مجاورة إلى العاصمة على أمل الحصول على منصب عمل إلا أن أغلبهم يصطدمون بواقع مرير. وعن أهم الدوافع التي أدت بهذه الفئة إلى الخروج للشارع، أكد المتحدث أنه وراء كل متشرد قصة حزينة، فعدد كبير من المرضى العقليين تخلت عنهم عائلاتهم وفئة جاءت من مناطق معزولة بغية الثراء والعمل في المدن الكبرى فتاهت واحتضنها الشارع، وفئة أخرى هربت من المنزل بسبب المشاكل العائلية خاصة بالنسبة للفتيات والنساء فالمشاكل العائلية والصراعات الزوجية تدفع بهن إلى ترك الديار، وفئة أخرى تشردت بعد وفاة الأولياء وآخرون يرفضون العودة إلى منازلهم بعد أزمات نفسية تعرضوا لها لسبب أو لآخر. وفيما يخص الرعايا الأفارقة والأجانب، قال مدال إنه خلال التقلبات الجوية لا يتم التفريق بين الأشخاص دون مأوى، حيث يتم التكفل بالرعايا الأفارقة أو السوريين، علما أن هناك جهاز يخص هؤلاء وأضاف محدثنا أن وزيرة القطاع مونية مسلم وجهت تعليماتها، مؤخرا وتزامنا مع الاضطراب الجوي الذي تعرفه الجزائر إلى مدراء النشاط الاجتماعي لتعزيز الجهاز ومضاعفة خرجات الفرق لإيواء جميع المتشردين، خاصة أن موجة البرد الشديدة بإمكانها وضع حد لحياتهم.
ولاية الجزائر تخصص خطا أخضر للتكفل بالأشخاص دون مأوى
خصصت ولاية الجزائر رقما أخضر للمواطنين، تزامنا مع الاضطرابات الجوية والبرودة التي تعرفها العاصمة، للتبليغ عن الأشخاص دون مأوى وتمكين مصالح الولاية من التكفل بهم داخل مراكز الإيواء وذلك عن طريق ترك رسائلهم على الرقم الهاتفي الأخضر 1100 خاصة مع ارتفاع العمل التضامني الذي تقوم به مختلف الجمعيات الخيرية بما في ذلك مصالح الأمن الوطني التي نظمت عدة خرجات ميدانية لتقديم وجبات ساخنة للأشخاص دون مأوى ومرافقتهم إلى مراكز الإيواء. س. م
عائلات ترفض إيواء أبنائها المرضى والمدن الكبرى في مقدمة حالات التشرد الأمن يحيل مائة شخص على العدالة بسبب التسول
تبذل مصالح الأمن الوطني مجهودات جبارة لضمان إيواء المتشردين عبر العاصمة ومختلف المدن في مختلف المراكز الخاصة بهم، حيث تقوم بحملات دورية رفقة جهاز الاستعجالات الاجتماعية لضمان المبيت والمأكل والمشرب والرعاية الطبية سواء للمتشردين أو المرضى عقليا. كما أنها تتكفل بحماية مختلف أعوان جهاز الاستعجالات من أية اعتداءات قد يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم، وتم إحصاء قرابة 8 آلاف متشرد سنة 2016 منهم أكثر من 500 مريض عقليا، وتم إحالة قرابة مائة منهم على العدالة بسبب التسول. وأحصت المديرية العامة للأمن الوطني، حسبما أكده ل"البلاد" الملازم الأول للشرطة صديقي محمد، رئيس مكتب الوقاية المرورية، 7959 متشردا أو دون مأوى عبر المستوى الوطني سنة 2016 من مختلف الفئات العمرية منهم 568 مريضا عقليا، كما تم تقديم 97 منهم للعدالة بسبب ممارسة التسول. وقال المسؤول "إن دوافع التشرد عند هؤلاء تختلف من حالة لأخرى فهناك حالات اجتماعية تخص المشاكل العائلية بين الآباء والأبناء وحالات نفسية بسبب وفاة الوالدين، تضاف إلى حالات عابرة وحالات أخرى تلجأ إلى الشارع بهدف التسول وتم تقديم 97 منهم للعدالة بسبب ممارسة التسول". وأكد المتحدث أن عمل مصالح الأمن يتم في إطار جهاز متابعة وفرق الاستعجالات الاجتماعية، ويتم توجيه المتشردين حسب المتحدث الذين يمثلون مختلف الفئات العمرية إلى مراكز الإيواء التابعة للتضامن الوطني مع حرص المصالح المشتركة على توزيع وجبات ساخنة وأغطية للمتشردين، خاصة خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى بعض الإسعافات الأوّلية لمن يحتاج إليها مع عرضهم على أطباء لمعاينتهم ليتم بعدها إخضاعهم للمتابعة النفسانية لتأتي بعدها مرحلة إعادة الإدماج التي تعد أهم مرحلة في عمل الجهاز ككل. كما تقوم مصالح الأمن يضيف المتحدث بتنقيط المعني وهو ما يعني إعداد بطاقة معلومات عنه لتسهيل التعرف عليه، موضحا أن مصالح الأمن تقوم بدور فعال في جهاز الاستعجالات، حيث تعمل على تحديد الأماكن الخاصة بالمتشردين لنقلهم إلى مراكز الإيواء لضمان الحماية للأعوان المكلفين بالعملية وتفادي الاعتداء عليهم من طرف بعض المتشردين أو حتى المرضى عقليا وبعد أن يتم التكفل بهؤلاء المتشردين يبقى هؤلاء تحت المراقبة. وعن الولايات الأكثر تضررا من ظاهرة التشرد، أفاد رئيس مكتب الوقاية المرورية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أنها تخص المدن الكبرى كالجزائر العاصمة التي سجل على مستواها 2130 حالة، وبمعسكر 3692 حالة وبجاية ب 914 حالة وسعيدة ب 470 حالة وهران 247 حالة، مضيفا "أن عدد من المتشردين كانوا محل بحث من طرف عائلاتهم وتم إرجاعهم إلى أهاليهم". وفيما يخص كيفية التعامل مع حالات التسول للمتشردين، ذكر المسؤول أن هناك متابعة قضائية لملفات هؤلاء المتسولين، حيث يتم التسامح معهم في أول مرة، إلا أنه يتم إيداعهم الحبس في حال العودة مجددا إلى ممارسة التسول. وعن الرعايا الأجانب، أكد المتحدث أن الرعاية الأفارقة يتم إجلاؤهم أيضا، حيث يستفيدون من المساعدات الأولية بدورهم ويتم إيوائهم على مستوى مراكز الإيواء الخاصة بهم، على غرار القرية الإفريقية. ووضعت مصالح الأمن رقما أخضر، لتمكين المواطنين من التبليغ عن الأشخاص دون مأوى في حالة حاجتهم للمساعدة، حسبما كشف عنه المتحدث. أما بالنسبة للمرضى عقليا، فكشف المتحدث عن تورط هؤلاء في ضرب وحتى في جرح بعض المواطنين، إلا أنه لا تقدم أية شكاوى في حقهم من طرف المواطنين ويتم توجيههم إلى مصحات المرضى عقليا، خاصة وأن بعض العائلات تتخلى عن أبنائها المرضى عقليا وترفض إيوائهم. وأكد المتحدث أن المديرية العامة للأمن الوطني حاضرة دائما لمد يد المساعدة في كل الظروف والحالات للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين، ووضعت رقما أخضر لتسهيل عملية التدخل والتكفل بهؤلاء للإبلاغ عن كل حالات الاختطاف للأطفال والحالات الهشة، وهي إجراءات تدخل في إطار السياسة الجوارية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى بلوغ سياسة التبليغ لدى المواطن. يزرعون الرعب وسط عائلاتهم والمواطنين في غياب مستشفيات خاصة تتكفل بهم المختلون عقليا.. الخطر المستمر الذي يهدد المجتمع
سجلت حالات اعتداءات كثيرة، في السنوات الأخيرة، عبر العاصمة وباقي الولايات أبطالها مرضى نفسيا وعقليا، قاموا بقتل أبرياء سواء من أقربائهم أو حتى غرباء عنهم، دون أن يتم معاقبتهم، لأن وضعيتهم النفسية والعقلية تجعلهم بمنأى عن المتابعة القضائية. وتضاعف قلة المستشفيات الخاصة للتكفل بالمرضى عقليا من حالة الانفلات في الحد من الاعتداءات، وهو ما يجعل هذه الفئة تشكل خطرا مستمرا يهدد أي شخص والمجتمع بصفة عامة. وعرفت سنة 2016، عشرات الحالات من جرائم القتل أبطالها مرضى عقليا راح ضحيتها أولياء وأطفال وموظفين وغيرهم، مثلما هو الحال في ولاية تمنراست، حيث تعرض شرطي وهو يؤدي مهامه، شهر ديسمبر الفارط، لطعنات باستعمال السلاح الأبيض، وبينت تحريات مصالح الأمن أن الجاني، الذي تم إلقاء القبض عليه مصاب بمرض عقلي. جريمة قتل مماثلة عاشها سكان مدينة بودواو، نهاية العام الفارط، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، حيث باغت مختل عقليا، شابا يبلغ من العمر 26 سنة، كان يعمل كنادل بأحد المقاهي، حيث وجه له طعنة باستعمال السلاح الأبيض، وإضافة إلى ذلك قامت مصالح الشرطة باعتقال الجاني ليتم إطلاق سراحه بعدها عقب ثبوت أنه مختل عقليا. وبالجزائر العاصمة وبالضبط في الحميز، لقي طفل لم يتجاوز السابعة من العمر، السنة الماضية أيضا، حتفه على يد شاب في الرابعة والثلاثين من العمر، حيث كان الطفل محمد يلعب أمام منزلهم رفقة أشقائه قبل أن يقوم الجاني وهو جاره يبلغ من العمر 34 سنة، يعاني من اضطرابات نفسية بتوجيه عدة طعنات له. وبولاية سطيف، شرق البلاد، حصلت جريمة أخرى بشعة في وسط عائلي، حيث تورط فيها شاب يبلغ من العمر 28 سنة وهو مختل عقليا بنسبة مائة بالمائة، قتل أمه التي تجاوزت الستين سنة، حيث اقتلع عينيها وقطع أذنيها بواسطة سكين، ثم قام بتهشيم رأسها بواسطة عصا. كما تعرض أستاذ في الأربعين من عمره بولاية الطارف، إلى اعتداء بالسلاح الأبيض على يد مختل عقليا متشرد بشوارع بلدية البسباس، أدى إلى وفاته، الضحية كان خارجا من منزله باتجاه المسجد لأداء صلاة الفجر، حين باغته المريض وطعنه على مستوى الصدر. هذا وأكد العديد من المختصين في الأمراض النفسية والعقلية، خلال عدة ملتقيات، أن نقص الإمكانيات الخاصة بالتكفل بالمرضى عقليا، إلى جانب غياب التكفل العائلي والعشرية السوداء والمخدرات، وراء تنامي الاعتداءات والجرائم المرتكبة من طرف هؤلاء المختلين عقليا في أوساط الممواطنين، مما يستدعي وقفة حقيقية لمعالجة الوضع قبل أن يتحول إلى ظاهرة تنخر كيان التماسك الأسري والمجتمع.
