ميركل تسعى لافتكاك موافقة جزائرية لترحيل 1100 طالب لجوء

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أملها فى إحراز تقدم فى ترحيل المزيد من طالبى اللجوء المرفوضين خاصة من دول المغرب العربي من تونس والجزائر والمغرب، حيث اتفقت في لقاء لها أول أمس مع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد على التسريع في ترحيل 1500 مهاجر تونسي لم يتحصلوا على حق اللجوء في ألمانيا، ومن المنتظر أن تطرح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على المسؤولين في الحكومة خلال زيارتها المرتقبة الى الجزائر الإثنين المقبل الملف نفسه من أجل التوصل الى اتفاق لترحيل أكثر من 1100 جزائري مقيم في ألمانيا بطريقة غير شرعية زيادة على عدد آخر من الجزائريين الذين رفضت طلباتهم للجوء، حيث تشير آخر الإحصائيات الى ارتفاع مذهل لعدد الجزائريين المقيمين في ألمانيا بطريقة غير شرعية بلغت السنة الماضية زيادة ب 260 بالمائة، فيما قدم الجزائريون في ألمانيا 2296 طلب لجوء إلى غاية ديسمبر المنصرم.
وبالنظر الى أن عدد طلبات اللجوء التي توافق عليها الحكومة الألمانية لصالح الجزائريين لا تتجاوز 2.6 بالمائة، فإن عدد الجزائريين الذين ترغب ألمانيا في ترحيلهم في أقرب وقت الى الجزائر قد يتجاوز ال3 آلاف، غير أن الجزائر وفي تصريحات سابقة للوزير الأول عبد المالك في لقائه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اكد على استعداد الجزائر للتعاون من اجل ترحيل رعاياها الذين لا يحوزون وثائق الإقامة القانونية في ألمانيا بشرط التأكد من هويتهم، حيث غالبا ما ينتحل المهاجرون غير الشرعيين هويات غيرهم للتهرب من ترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية.
وفي سياق سعي السلطات الألمانية الى تسريع وتيرة طرد المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم نحو أوطانهم، كشف وزير الداخلية توماس دي ميزير عن مشروع إقامة مراكز للخروج بالقرب من المطارات لإنهاء عمليات الترحيل بشكل منتظم، مع وضع مركز وطني للتنسيق بشأن من تتم إعادتهم. وتحصي ألمانيا أكثر من 385 ألف قضية لجوء عالقة تضاف اليها 70 ألف طلب جديد لم يفصل فيه، وهو ما يدفع بالمستشارة الألمانية إلى إيجاد حل للاجئين في أقرب وقت أوله افتكاك التصنيف الآمن لدول المغرب العربي من الجزائر وتونس والمغرب لترحيل رعاياها بالنظر إلى كونهم اكثر الأجانب تواجدا بالمؤسسات العقابية واتهام بالإرهاب.
وقد اتفقت ميركل مع رئيس الحكومة التونسي على ترحيل 1500 مهاجر غير شرعي في خطوة أولى ل«تطهير" ألمانيا من المهاجرين المغاربة غير الشرعيين.