الإطاحة بشبكة دولية لتهريب و تزوير ملفات السيارات بالبويرة

التماس احكام بالسجن تتراوح ما بين 3 و 10 سنوات في حق افراد شبكة دولية مختصة في تزوير وتهريب السيارات
التمس ممثل الحق العام لمحكمة سور الغزلان بولاية البويرة احكاما بالسجن النافذ تتراوح ما بين 3 و 10 سنوات في حق عناصر شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات و تزوير وثائقها القاعدية بتواطؤ من رئيس مصلحة البطاقات الرمادية و موظفين بالدائرة.
حيثيات القضية تعود الى شهر جوان من السنة الماضية اين تمكنت مصالح الشرطة بمدينة سور الغزلان الواقعة على بعد حوالي 35 كلم جنوب عاصمة الولاية من تفكيك شبكة دولية متكونة من 36 فردا مختصة في تهريب السيارات و تزوير وثائقها القاعدية من بينها سيارات الجاغوار و القولف و المرسيدس وغيرها و التي كانت تحاول إغراق السوق الوطنية بالمركبات المهربة و التي تفتقر إلى ملفات قاعدية حيث كانت تنشط على مستوى ولايات الوسط بما فيها ولاية الجزائر العاصمة تتكون من 36 عنصرا من بينهم أفراد يحملون جنسيات أجنبية مختلفة تم توقيف 10 متهمين منهم تراوحت أعمارهم ما بين 25 و 60 سنة من بينهم رئيس مصلحة البطاقات الرمادية و موظفين بنفس المصلحة و الذين كانوا يقومون بتزوير الملفات القاعدية الخاصة بالسيارات السياحية و التجارية من مختلف الأنواع كسيارات المرسيدس ، القولف، البيام و حتى الجاغوار ليتم إعادة بيعها من جديد على أنها مركبات وثائقها سليمة عبر مختلف الأسواق المخصصة لبيع المركبات كسوق تجلابين بولاية بومرداس، سوق البويرة و وسوق السيارات بولاية سطيف و العاصمة و غيرها .
عملية تفكيك هذه الشبكة تمت على مرحلتين المرحلة الأولى تعلقت بقضية تهريب المركبات عبر المراكز الحدودية و هي القضية التي سمحت بحجز 27 مركبة من مجموع 45 مركبة مهربة 26 منها على مستوى 10 ولايات و مركبة واحدة تم حجزها من طرف امن العاصمة أما القضية الثانية فتتعلق بالتزوير و استعمال المزور في محررات إدارية رسمية وسمحت بحجز هي الأخرى 38 مركبة اغلبها مركبات متنازع عليها قانونيا و مجردة من الوثائق أين حاول أفراد العصابة بتسوية وثائقها بطريقة غير قانونية وبتواطؤ بعض الموظفين الإداريين على مستوى مصالح الدوائر و البلديات .
وقد تم التماس تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق رئيس مصلحة البطاقات الرمادية و 5 سنوات في حق مساعديه و 10 سنوات في ضد عنصرين من افراد الشبكة في حين تمت التماس ادانة الافراد الاخرين من كلا الجنسين بعقوبة السجن النافذ لمدة 3 سنوات.