محاكمة أخطر شبكة سرقة و تزوير وثائق السيارات بعنابة

إلتماس ما بين 3 و 5 سنوات نافذة في حق 21 متهما
في قضية البطاقات الرمادية المزورة بعين الباردة
إلتمست النيابة العامة بقسم الجنح لدى محكمة الحجار الابتدائية في ساعة جد متأخرة من سهرة أول أمس الإثنين عقوبات بالسجن النافذ لمدة تتراوح ما بين 3 و 5 سنوات نافذة في حق المتهمين في قضية تزوير البطاقات الرمادية على مستوى دائرة عين الباردة بولاية عنابة.
و الذين شكلوا في السنوات الأخيرة واحدة من أخطر شبكات تزوير البطاقات الرمادية و الهياكل و الأرقام التسلسلية للمركبات المسروقة حيث تم إلتماس عقوبة 5 سنوات نافذة في حق 8 أشخاص من بين المتابعين في هذه القضية، في حين تم إلتماس السجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق 7 متابعين، بينما إلتمست النيابة العامة عقوبة 3 سنوات نافذة في حق 6 متهمين آخرين أثبتت التحريات الأولية ضلوعهم في هذه القضية.
و كانت أطوار المحاكمة مراطونية، بالاستماع إلى المتهمين ال 21 شخصا الذين بينت التحقيقات الأمنية تورطهم في القضية إضافة إلى إستدعاء نحو30 شخصا كشهود و ضحايا، و يوجد من بين المتابعين إطارات وموظفون و مسؤولون ببلدية ودائرة عين الباردة وكذا رؤساء مصالح ، وهي القضية التي حققت فيها فرقة الدرك لبلدية عين الباردة إلى جانب فرقة البحث والتحري للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة، اثر حصولها على معلومات مؤكدة عن وجود عمليات تزوير بالجملة في ملفات الهياكل القاعدية للسيارات السياحية والنفعية، التي يتم تهريبها من الخارج أو تلك التي يتم سرقتها من قبل شبكات سرقة السيارات التي نشطت بشكل كبير خلال العام الماضي بولاية عنابة خاصة بمنطقتي سلطانة و مجاز الغسول، أين تم إكتشاف ورشات لتفكيك سيارات مسروقة من طرف شبكات منظمة ، حيث يتم إعادة تسجيل المركبات بأرقام تسلسلية مقلدة، و يوجد من بين المتابعين في هذه القضية 7 أفراد ينحدرون من نفس العائلة كانوا يستغلون إحدى المحلات كورشة لتفكيك المركبات المسروقة و بيعها كقطع غيار... هذا و قد أجل قاضي قسم الجنح الكشف عن منطوق الحكم إلى غاية الجلسة المقررة يوم الإثنين القادم.