تعتزم شركنا "كوندور" و«سيبكا" السويسرية استثمار ما يقرب 6 آلاف مليار وتوظيف حوالي 400 شخص في الجزائر في إطار ما يعرف بإنشاء مؤسسة محاربة الغش في الجزائر. وقررت شركة كوندور إليكترونيكس الجزائرية تكوين الفنيين والمهندسين المحليين وتدريب المفتشين في مختلف المجالات التي من شأنها أن تكون مسؤولة عن التفتيش في الميدان. وستنشئ كوندور إليكترونيكس رفقة سيبكا السويسرية كجزء من نقل التكنولوجيا مركزا مؤمنا لإدارة البيانات وتشخيص الترميزات. وستعمل شركة كوندور بالشراكة مع المؤسسة السويسرية على محاربة الغش في جل الميادين. وفيما يتعلق بالمنتجات المعنية، يقول مصدرنا إنها تسطر رفقة الحكومة على أساس قضايا الصحة العامة وحماية الإنتاج الوطني التي سيتم بعد ذلك توسعيعها على أساس معايير أخرى. في هذا الصدد، فإن المنتجات الاستهلاكية مثل التبغ والمشروبات ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية والمخدرات هي جزء من لوحة قيد المناقشة. وعن أسباب شراكة كوندور وسيبكا، يوضح نفس المصدر أن الشراكة تأتي لتعزيز المنتوج الحقيقي والتتبع كوسيلة لمكافحة التجارة غير الشرعية والتزوير في الجزائر وإفريقيا من خلال نقل التكنولوجيا والشراكة في مجال البحث والتطوير. وبالتالي، تقدم كوندور مزيجا فريدا من المهارات في مجال الاتصالات والكمبيوتر والتحكم في العمليات الصناعية وكذلك في الأمن المادي والرقمي. وأخيرا، تشاطر القيم المشتركة في مجال حماية صحة المواطنين ودعم الحكومات والفاعلين الاقتصاديين عبر توفير الوسائل التكنولوجية تسمح بجعل جميع الجهات الفاعلة في مجال التأمين الغذائي مسؤولة. وجاءت هذه الشراكة بين السويسريين والشركة الجزائرية لمحاربة التزوير والتجارة غير المشروعة، لاسيما أنها تحمل مخاطر صحية شديدة للمواطنين وتعاقب الاقتصاد المشروع من خلال الشركة من حصة في السوق. وسيمكن التتبع من حيث التوثيق والتسلسل بالسماح بتتبع المنتج من أصله إلى استهلاكها. وستضع كوندور للمصادقة علامات الحبر مؤمنة عبر تطبيق رمز مطبوع أو لافتات مؤمنة. بواسطة تسلسل بتطبيق رمز فريد مؤمن من نوعها مطابقة للوحة تسجيل والتأكد من صحتها عن طريق الهاتف المحمول (تطبيق أو عن طريق الرسائل القصيرة) إلى المستهلك أو وسائل محددة للمهنيين أو هيئات المراقبة. وبالتالي يمكن للمستهلكين المشاركة بنشاط في مراقبة على أصل المنتجات، امتثالها، وتاريخ انتهاء صلاحيتها وغيرها من المعلومات ذات الصلة. من خلال التحقق من هذه المعلومات التي يمكن إرجاعها إلى السلطات فإنه يساعد على السيطرة على سلسلة التوزيع. وتسجل هذه الرموز المتسلسلة وؤحداث المراقبة في الوقت الحقيقي في مركز إدارة البيانات المدارة من قبل السلطات الحكومية الذين يمكن الشروع في التحقيقات وضمان تطبيق القانون وقمع الاحتيال
