منع دعاة المقاطعة أثناء الحملة ليس دكتاتورية

أكد وزير الاتصال حميد ڤرين أنه تم تجنيد كل الوسائل اللازمة امام وسائل الإعلام من اجل ضمان تغطية الحملة الإنتخابية، مضيفا أنه تم توفير كل الوسائل المادية والبشرية لتسجيل مضامين برامج الحملة الانتخابية للمترشحين لتشريعيات 4 ماي القادم لبثها في الاذاعة والتلفزيون العمومين.
وقال ڤرين خلال زيارة مشتركة مع رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال والمديرين العامين للتلفزيون والإذاعة لمركز التسجيل السمعي البصري الكائن بنادي الصنوبر، إن "كل الوسائل المادية والبشرية والتقنية المناسبة متوفرة" في هذا المركز الذي يتولى تسجيل مضامين برامج الحملة الانتخابية للمترشحين وفق البرنامج الذي تفرزه القرعة الخاصة بتوزيع الحيز الزمني للمترشحين في وسائل الاعلام العمومية (الاذاعة والتلفزيون). وسينطلق التسجيل بهذا المركز ابتداء من يوم الجمعة القادم، أي 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية المقررة يوم 9 أفريل القادم، حسب الشروحات التي قدمها القائمون على المركز للوزير والوفد المرافق له. وفي رده على سؤال للصحافة بخصوص تغطية الصحافة الاجنبية للتشريعيات القادمة، أوضح ڤرين أن مصالحه تلقت حوالي 10 طلبات في هذا الشأن، مشيرا الى أنه "مع اقتراب تاريخ الانتخابات سيرتفع العدد أكثر" لكن كما قال سيكون "أقل" مما كان عليه خلال الانتخابات الرئاسية الفارطة.
وكان الوزير قد شدد أمس الاول من ولاية ڤالمة على أنه لا يجب على الصحافة أن تكون مكبرات صوت لنداءات المقاطعة"، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة تحلي الصحفي بروح المسؤولية والالتزام بالاحترافية وأخلاقيات المهنة. وأوضح المسؤول أن غلق الباب أمام نداءات المقاطعة "ليس نوعا من أنواع الديكتاتورية حسب ما يريد البعض تسويقه"، موضحا أن تحركاته جاءت بتوجيهات من رئيس الجمهورية الذي تستمد وزارة الاتصال عملها منها، وجدد التأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو خلق إعلام موضوعي ونزيه تراعى فيه المصلحة العليا للوطن، مبرزا بأن دولا معروفة بعراقتها في الممارسة الديمقراطية على غرار سويسرا وبلجيكا واستراليا تعتبر أن الانتخاب "واجب".