نشرت صحيفة "التايمز" تقريرا، تقول فيه إن زمن الإفلات من العقاب لرئيس النظام السوري بشار الأسد والأسرة التي حكمت سوريا بقبضة حديدية منذ عام 1970، قد إنتهى. ويشير التقرير، إلى أن الأسد يعلم أن حياته معرضة الآن للتهديد من الأمريكيين بعد الهجوم الأمريكي بصواريخ "توماهوك"، لافتا إلى أن المدعين العامين في أوروبا قاموا بوضع يدهم على عشرات الملايين من الأموال التي تعود إلى عمه رفعت. وتلفتُ الصحيفة إلى أن الأسد شعر بالأمان أثناء توجيهه لحربه تحت حماية موسكو وطهران وحزب الله، ثم جاءت ضربة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي لم تكن مجرد عقاب، لكنها كانت أيضا تحذيرا للأسد من أن أي هجمات بأسلحة كيميائية أخرى ستؤدي إلى مزيد من العواقب على رأسه. ويذهب التقرير إلى أنه يبدو أن ترامب يفكر حاليا في تغيير النظام في دمشق والإغتيال، ما يشيرُ إلى أن التغيير هو خيار على الطاولة، الأمر الذي لم يفكر فيه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أبدا. وتقول الصحيفة إنه "لذلك، بعد ست سنوات من الصراع، سوف تتغير حياة الأسد للمرة الأولى؛ لأنه تم تحذيره من مستشاريه بوجوب العيش في مخبأ". وتضيفُ الصحيفة: "مثل أسامة بن لادن، وصدام حسين، وزعيم تنظيم الدولة أبي بكر البغدادي، وكل قائد إرهابي آخر في قائمة الولاياتالمتحدة للمطلوبين، فإنه سيتعين على الزعيم السوري أن يبتعد عن أعين الأقمار الصناعية الأمريكية، ويعيش تحت الأرض، وأن يمتنع عن إستخدام هاتف محمول". ويرجح التقرير أن تنتهي الحرية قريبا لعم الأسد رفعت (79 عاما)، وهو الأخ الأصغر للديكتاتور الراحل حافظ الأسد، الذي كان في وقت سابق دعامة أساسية في النظام، بعد أن وافقت محكمة استئناف باريس على مصادرة إمبراطورية ممتلكاته وأصول أخرى، مشيرا إلى أنه نتيجة للقرار الفرنسي، فإن الشرطة الإسبانية قامت بمداهمة ممتلكاته هناك، وتجميد ملكيته لها، بالإضافة إلى أن القضاء الفرنسي يلاحق رفعت الأسد، الذي يعيش في باريسولندن، بتهمة الفساد وغسل الأموال. وتنوه الصحيفة إلى أن هذا الأمر زاد الضغط على البريطانيين للعمل على الحد من حرية رفعت الأسد، حيث يعيش جزءا من وقته في تاون هاوس جورجي في مايفير، في منزل تقدر قيمته ب10 مليون جنيه إسترليني، لافتة إلى أن رفعت، الذي يزعم أنه قاد مذبحة حماة عام 1982، التي قتل فيها أكثر من 30 ألف شخص، منع من مغادرة فرنسا، بانتظار التحقيق، باستثناء الرحلات الى بريطانيا للعلاج الطبي. ويذكر التقرير أن مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني كريس دويل، حث السلطات في لندن على مصادرة أصول رفعت الأسد المالية في المملكة المتحدة، حيث يملك منزل مايفير في الطريق ذاته الذي توجد فيه السفارة المصرية، حيث أن هذا المنزل مسجل باسم شركة في جزر فيرجن البريطانية، وهو مديرها.
وتكشف الصحيفة عن أن نجل رفعت الأسد، الذي يدعى ريبال (41 عاما) يعيش في منزل في الشارع ذاته، ويتكون من 13 غرفة نوم، قام ببيعه في عام 2014، مقابل 17.5 مليون جنيه إسترليني، منوهة إلى أن سوار (31 عاما)، وهو إبن آخر من الزيجات الأربع لرفعت الأسد، يعيش في منزل يتكون من 8 غرف نوم مع بركة سباحة داخلية وملعب تنس في أوكسشوت، الذي قدرت قيمته ب4.5 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي، حيث أن سوار الأسد كان مديرا لقناة "العالمية" التلفزيونية في شمال لندن، التي انهارت في عام 2015، حيث بلغت قيمتها 4.8 مليون جنيه إسترليني. ويفيدُ التقرير بأن رفعت الأسد وعائلته أصدروا بيانا قالوا فيه إنهم لم يستفيدُوا أبداً من أي تمويل أضر بالدولة السورية وشعبها، بأي شكل من الأشكال"، وتساءلوا عن توقيت "الإجراءات القضائية المنسقة" بين فرنسا وإسبانيا "بعد 33 عاما، في وقت تعاني فيه بلادهم أكثر من أي وقت مضى، حيث ينبغي سماع صوت رفعت الأسد للمساهمة في إيجاد حل سلمي للصراع السوري". وبحسب الصحيفة، فإن حافظ الأسد قام بنفي شقيقه في منتصف الثمانينيات بعد أن قاد إنقلابا فاشلا، فاستقر أولا في باريس، حيث حصل على وسام بلقب فارس من الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران في عام 1986، وانضم مؤخرا للمعارضة السورية التي تسعى إلى الإطاحة بالنظام. ويورد التقرير نقلا عن العائلة، قولها إن ثروتها اكتسبت بشكل قانوني، بصفتها هدايا من الأثرياء السعوديين، ومن بينهم الملك عبد الله، الذي شارك رفعت الأسد في حب سباق الخيل. وتبين الصحيفة أن أمبراطورية رفعت الأسد الأوروبية، التي تمتد أيضا الى ليختنشتاين ولوكسمبورج، تضم 503 عقارا، بما في ذلك الفلل والشقق والمنازل، مشيرة إلى أن المداهمات هذا الأسبوع في إسبانيا، ركزت على فيلا الأسد في منتجع بويرتو بانوس الفاخر الأندلسي، حيث يقدر المدعون العامون الفرنسيون أن ممتلكات رفعت الأسد في البلاد، تبلغ قيمتها 90 مليون يورو (77 مليون جنيه إسترليني)، وهي تشمل قصرا ريفيا ومزرعة خيول في فال دويز في شمال باريس، والعديد من المنازل في أكثر المناطق الفخمة في العاصمة. وتختمُ "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن النيابة الفرنسية فتحت تحقيقا بتهمة الفساد وغسل الأموال العام الماضي، بعد أن حقق القضاة في شكوى من مجموعة ناشطة تدعى "شيربا"، وبعد أن رفضت محكمة الإستئناف الأسبوع الماضي مُحاولة رفعت الأسد لوقف الإجراءات، وقال المُحامي الذي يرأس "شيربا"، وليام بوردون، إن القضية "تظهر أنه لا يزال بإمكان المرء أن يلتمس القصاص عن جرائم مالية كبيرة حتى بعد 30 عاما من وقوع الجريمة".
