المغرب يفتح "جبهة استفزاز" جديدة مع الجزائر

فتحت السلطات المغربية "جبهة استفزاز" جديدة مع الجزائر تحت عنوان "عدم التنسيق الأمني في مكافحة الأرهاب"، حيث وجه مسؤول مغربي رفيع "تهما" إلى حكومة عبد المالك سلال تحمّلها مسؤولية "برودة العلاقات" على صعيد مجابهة استفحال النشاط الإرهابي في منطقة الساحل وشمال إفريقيا. ووصل الحد بحكومة الرباط إلى اتهام "جبهة البوليساريو" باحتضان عناصر من تنظيم "داعش".
اتهم عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب السلطات الجزائرية بعدم التعاون مع بلده في مجال مكافحة الإرهاب، زاعما أن من وصفهم ب«الانفصاليين" في إشارة إلى جبهة البوليساريو بالانضمام إلى تنظيم داعش.
ودعا الخيام في حوار مع قناة "فرانس 24" الجزائر إلى التعاون الاستخباراتي مع المملكة، محملا إياها المسؤولية "نتواجد في منطقة بها قلاقل سياسية، فبعد ضربات العراق وسوريا، حاول تنظيم داعش أن يجد موطئ قدم، ووجده بليبيا نظرا لصراعاتها السياسية، فضلا عن الساحل الإفريقي الذي يعج بعدة شبكات إجرامية"، مشيرا إلى تورط "الانفصاليين" حسبه المتواجدين بمنطقة "تيندوف" بالانضمام إلى هذا التنظيم. وأضاف الخيام أنه "يتعين علينا إدراك أن الإرهاب ظاهرة عالمية لا تهم منطقة محددة بعينها، وأنه يتطلب تعاون جميع البلدان. ولسوء الحظ، لدينا جار (الجزائر) يبقى التعاون معه منعدم وسلبي، مما يفرض علينا أن نكون حذرين ويقظين".
وتابع الخيام استفزازه للسلطات الأمنية الجزائرية بالقول إن "غياب تعاون من جانب الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب، هو وضع يصعب معه مكافحة هذه الآفة، محذرا من وجود مناطق، من بينها منطقة الساحل ومخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، حيث يمكن لتنظيم "داعش" الإرهابي الاستقرار في غياب تبادل للمعلومات". وأضاف في معرض اتهاماته "لقد اكتشفنا مؤخرا أن أعضاء من البوليساريو من بين الذين تم القبض عليهم خلال عمليات مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن هذا الوضع يظهر أن تظيم "داعش" الإرهابي يسعى للاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء مع كل الخطر الذي يمثله ذلك بالنسبة لجميع بلدان المنطقة." وأضاف الخيام أن "المملكة تتبنى سياسة اليد الممدودة في هذا السياق بالنظر للوضع المقلق للغاية في المنطقة"، مشددا في هذا المنحى على "أهمية تبادل المعلومات من أجل مكافحة فعالة للتهديد الإرهابي.
وفي سياق آخر، أشاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالتعاون القائم بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب مما مكن حسبه من تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية بالبلدين. وتشهد التقارير الدولية ومنها الأمم المتحدة أن المملكة المغربية هي أكبر المستفيدين من التواجد العسكري الجزائري وانخراط الجيش الجزائري بكل قواه في مكافحة الإرهاب.
فالوضع الأمني المستقر في المغرب لا يمكن تبريره بيقظة المخابرات المغربية فقط، بل لأن إغلاق الجزائر لحدودها البرية بشكل محكم مع ليبيا، وتشديد المراقبة على الحدود مع تونس، وإغلاق الحدود مع مالي، والتعاون الأمني بين الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا في مكافحة الإرهاب، كل هذه الإجراءات وغيرها ساهمت في منع تدفق السلاح والجهاديين إلى الأراضي المغربية، كما ساهمت في التضييق على شبكات تهريب المقاتلين المغاربة إلى ليبيا. وقدَّمت الجزائر في مناسبات عديدة معلومات مهمة تتعلق بشبكات تجنيد وتهريب الجهاديين من المغرب، ورغم هذا يتم التشكيك في جهدها الكبير في مجال مكافحة الإرهاب.
وتشير بعض المصادر إلى أن المتضرر الأول من أي وقف للتنسيق والتعاون الأمني بين الجزائر والمغرب سيكون المغرب الذي استفاد من التعاون الجزائري وانخراطها في مكافحة الإرهاب.