طالبوا بإدماجهم في الجامعات الجزائرية :الطلبة العائدون من مصر يعتصمون أمام الرئاسة

اعتصم صباح أمس ما يزيد على 30 طالبا من الذين زاولوا دراساتهم بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع للجامعة العربية بمصر أمام مقر رئاسة الجمهورية مطالبين القاضي الأول في البلاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإدماجهم في المعاهد والجامعات الوطنية، ومعادلة شهاداتهم التي تحصلوا عليها في مصر. وندّد الطلبة أمس خلال التجمع بما أسموه مماطلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي لم تنظر إلى حد الآن في طلباتهم.
حيث تم وضع ملفات حوالي 500 طالب على مستوى الوزارة دون أن يتم إدماجهم إلى غاية اليوم بالرغم من مرور سنة على دخول الطلبة إلى الجزائر على خلفية الأزمة التي نشبت بين الجزائر ومصر بسبب مباراة كرة القدم.
وتوقع ممثل الطلبة عبد الغاني في هذا الشأن أن يكون الرئيس بوتفليقة الذي أعطى التعليمات اللازمة لإدماج الطلبة في الجامعات الجزائرية بعد الأزمة الأخيرة بين مصر والجزائر، ليس على علم بقرار اقصائهم من الإدماج وهو ما دفعهم إلى التجمع أمام مقر الرئاسة على أمل لقاء القاضي الأول في البلاد ومناشدته اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماجهم في الجامعات الجزائرية. من جهة أخرى، قال أحد المعتصمين إنه تم إصدار قرار بإلغاء شهادة المعادلة من قبل وزارة التعليم العالي في ديسمبر 2008 وألغي هذا القرار في مارس ,2009 ولكن على الرغم من إلغاء هذا القرار لم يتحصل أي أحد منا على شهادة معادلة، حيث لم نجد آذانا صاغية من قبل الوزارة.
وأضاف المتحدث أنه تم إخبارهم بأن هناك لجانا علمية تتكفل بدراسة ملفاتهم، وقد انتهت من دراسة الملفات وقامت بتسليم تقاريرها دون أن يتم تسليم شهادات المعادلة والوزارة لا تزال تماطل في الاستجابة للمطالب المرفوعة.
هذا، وقد طالبت مصالح الرئاسة من المحتجين بتعيين ممثلين عنهم للتفاوض باسمهم، إلا أن الطلبة لم يسجلوا أي جديد، حيث استقبلوا من طرف المسؤول المكلف بالعلاقات مع المواطنين الذي وعد بنقل انشغالاتهم للمصالح المختصة وهو الإجراء الذي لم يهضمه الطلبة الذين عقدوا لقاءات مع المسؤول نفسه وتم تسليمه لائحة مطالبهم منذ ستة أشهر دون تغيير الأوضاع إلى غاية اليوم، حيث يكتفي هذا الأخير بوعدهم بنقل انشغالاتهم دون أن يتتم تلبية مطالبهم.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير رشيد حراوبية كان قد أكد ردا على شكاوى هؤلاء الطلبة، أن معادلة الشهادات ليست عملية ميكانكية أو إدارية لكن الفصل فيها يعود إلى لجان تقنية مكونة من أساتذة مختصين، مضيفا أن تسليم شهادات المعادلة ليست من صلاحيات وزير التعليم العالي أو مدير مركزي بالوزارة.