الأجهزة الأمنية تنجح في تأمين تشريعيات "هادئة"

نجحت قوات الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية على غرار قوات الدرك الوطني والشرطة ومصالح الاستعلامات في توفير "أجواء هادئة" لسيرورة العملية الانتخابية عبر ولايات الوطن.
ورفع الجيش رهان ضمان سير التشريعيات في جو من الاستقرار بحرصه على توفير كل أسباب الأمن لتمكين المواطنين من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي بكل طمأنينة وراحة بال. رغم "طغيان" خطاب المخاوف على لسان المتحدثين الحكوميين وممثلي الأحزاب خشية وقوع "اعتداءات" يوم الاقتراع. ولم تسجل المصالحة الأمنية أي حادثة من شأنها تعكير أجواء الانتخابات حيث التزم الجيش الوطني الشعبي بالعهد الذي قطعه أمام الشعب الجزائري عشية انطلاق التشريعيات، حين أكد حرصه بكل إرادة وعزم على تأمين سير هذا الاستحقاق الهام، إيمانا منه بحق الجزائريين في العيش في كنف الأمن والسلم وحقهم في أداء واجبهم الانتخابي بكل طمأنينة وحرية وشفافية.
وشدد نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح عشية الاقتراع أنه "ومن أجل ضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات التشريعية وتم السهر على انتهاج مقاربة ميدانية ذات أبعاد احترازية واستباقية حتى يسود الأمن والاستقرار عبر أرجاء ترابنا الوطني وعلى طول كافة حدودنا الوطنية المديدة".
من جهتها سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 44500 عون شرطة على المستوى الوطني لتأمين مراكز ومكاتب الاقتراع. وأوضح عميد أول للشرطة نائب مدير الطريق العام سعدي مجيد أن تسخير 44500 عون شرطة يندرج في إطار تفعيل المخطط الأمني الذي باشرته المديرية العامة للأمن الوطني منذ بداية الحملة الانتخابية وتواصل إلى غاية نهاية الموعد الانتخابي".
وفي شأن ذي صلة أوضح المسؤول الأمني أن مصالحه قامت بتفتيش كافة الهياكل المعنية بالعملية الانتخابية قبل فتح أبوابها وذلك قبل 48 ساعة من انطلاق عملية الاقتراع إلى جانب ضمان الانتشار الميداني لقوات الشرطة عبر التمركز المكثف في محيط المراكز والمنشآت المعنية بالعملية الانتخابية بالإضافة إلى مرافقة وتأمين نقل صناديق الاقتراع عقب انتهاء عملية التصويت بحضور رؤساء مراكز ومكاتب التصويت. وخصصت المديرية العامة للأمن فرق خاصة لحماية وتأمين الملاحظين الدوليين وكذا الصحفيين الأجانب المكلفين بتغطية التشريعيات وكذا أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وكذا تكثيف الدوريات الراجلة والمتنقلة بمحاذاة الهيئات الرسمية والدبلوماسية.
وبهدف ضمان سرعة التدخل في حالة تسجيل اختناق مروري أو تجاوزات تم تسخير مروحيات تقوم باستطلاعات جوية على مستوى المدن الكبرى التي تحصي أكبر عدد من مكاتب الاقتراع.