44 ألف شرطي ل تأمين التشريعيات

مخطط أمني خاص.. وتكثيف للوحدات الجوية والدراجات
**
اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من التدابيرو الإجراءات لتأمين تشريعيات 2017 انطلق العمل بها عشية بداية الحملة الانتخابية في التاسع أفريل المنصرم وتستمر على غاية يوم الاقتراع وقد سخرت لهذا الحدث السياسي الهام 44500 شرطي لحماية مكاتب ومراكز الاقتراع على المستوى الوطني مع تكثيف الوحدات الجوية والدراجات في مختلف الأماكن العمومية والدوريات الأمنية بالطرقات العمومية.
وكشف عميد شرطة أول ونائب مدير الطرق سعدي مجيد عن تسخير المديرية العامة للأمن الوطني 44500 شرطي لحماية 4905 مركز اقتراع و29931 مكتب اقتراع على المستوى الوطني حيث قامت المديرية العامة للأمن الوطني بوضع مخطط أمني صخرت من خلاله كل الطاقات البشرية والمادية لإنجاح هذا الموعد السياسي الهام والذي يعد رهان لأمن واستقرار الجزائر مستقبلا وتضمن المخطط 03 محاور: الأول يتعلق بالمهام الموكلة لجهاز الشرطة قبل يوم الاقتراع والثاني يتعلق بالأمن المروري والمراقبة في الطريق العمومي والوقاية المرورية أما المحور الثالث فينصب حول الإجراءات المتخذة يوم الاقتراع ال04 ماي 2017.
وأكد عميد الشرطة أن الإجراءات قبل الحملة الانتخابية حيث تم عقد اجتماعات بالتنسيق مع السلطات المعنية لتنصيب لجنة وطنية كبيرة على مستوى مركز العمليات بمقر المديرية العامة للأمن الوطني لمتابعة العملية الانتخابية تضم منسق مع باقي الوزارات المعنية وتقابلها لجان ولائية على مستوى أمن الولايات التي تقوم بالتنسيق ومتابعة العملية الانتخابية المحلية كما تم أيضا تنصيب لجان لمتابعة تنقلات الملاحظين الأجانب سواء من جامعة الدول العربية أو الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع وزارة الخارجية ولجنة على مستوى مطار هواري بومدين لتسهيل دخول وخروج الملاحظين والصحفيين الأجانب قبل وبعد الاقتراع إنطلاقا من 02-03-04 ماي الجاري.
وعن الإجراءات التي رافقت الحملة الانتخابية أوضح سعدي أنها تمثلت في تفتيش كافة الأماكن العمومية والقاعات التي تحتضن التجمعات الشعبية والأعمال الجوارية للأحزاب والمرشحين وهذا قبل انطلاقها للحيلولة دون أي عمل يمس بسيرها والأخذ بعين الاعتبار التهديدات الأمنية إلى جانب تأمين المتدخلين والعتاد المتعلقين بالعملية الانتخابية سواء كانوا أجانب أو جزائريين من بينهم الصحفيين الأجانب وأعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وحماية الملاحظين عند تنقلاتهم في مختلف ولايات الوطن وتأمين مقر إقامتهم حيث تم تخصيص فرق حماية خاصة فلكل ملاحظ فوج يضم رئيس فوج و03 أعوان شرطة مكافحة السلوكات غير الحضارية عن طريق تكثيف الدوريات لحماية الممتلكات الخاصة والأشخاص تشديد الحماية الأمنية في مقرات المنشآت العمومية والمواقع الحساسة والهيئات الرسمية والدبلوماسية ومنع تحرك بعض الأطراف التي تحاول زرع البلبلة.
وبخصوص المحور الثاني المتعلق بحماية الطرقات والمراقبة المروية أكد عميد الشرطة نائب مدير أمن الطرقات غزلي رشيد أنه تم تسخير فرق أمنية تعمل بنظام التناوب 24 ساعة على 24 مدعمة بإسناد جوي من طرف مروحيات الأمن الوطني خاصة في المدن الكبرى العاصمة وهران وقسنطينة حيث سيساهم هذا الإجراء في ضمان سرعة التدخل في حالة إعاقة أو اختناق مروري كما تم تكثيف الوحدات في مفترق الطرقات ومحطات نقل المسافرين وتكثيف وحدات الدراجات النارية كما سخرت المديرية العامة تقنيات حديثة لضمان السير الحسن للحدث السياسي عن طريق تحويل جميع الصور و التي يتم التقاطها عن طريق كاميرات المراقبة أو مروحيات الأمن الوطني مباشرة الى المركز الوطني للمراقبة والتدخل التابع لوزارة الداخلية مع تكثيف الحواجز الأمنية وتكثيف الوحدات على مستوى محطات المترو والترامواي ومراقة المواطنين خلال أدائهم واجبهم الانتخابي عبر مختلف وسائل النقل.
وفيما يخص المحور الثالث المتعلق بالإجراءات المتخذة يوم الاقتراع فقد تم -حسب سعدي- وضع تشكيل أمني ثابث على مستوى كافة مراكز ومكاتب التصويت سيتم تأمينها 48 ساعة قبل ذلك بتفتيش جميع الهياكل فبل فتح أبوابها أمام المواطنين الانتشار الميداني لقوة الشرطة عبر التمركز المكثف في محيط المراكز الانتخابية التطبيق الصارم للتدابير الخاصة بمنع توقف المركبات بالقرب من المراكز والمنشأة المعنية بالعملية الانتخابية مواكبة وتأمين نقل صناديق الاقتراع عقب انتهاء عملية التصويت بحضور رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع وتتم هذه العملية بيقظة قصوى مع الإخطار عن أي حادث مهما كانت حدته او خطورته وهو المخطط الأمني الذي تم تفعيله وفق دراسة مسبقة لمختلف النقاط التي تشمل مراكز التصويت.
وجدد عميد الشرطة التزام المديرية بتأدية جميع عناصرها لواجبهم الانتخابي خارج الثكنة سواء بالمراكز القريبة من مقر إقامتهم أو عملهم أو عن طريق تفويض أحد من أفراد عائلتهم بذلك نافيا أن يكون منع التجاوزات المتعلقة بالتزوير من مهام المديرية العامة للأمن الوطني وأن مهامها مراقبة محيط مكاتب التصويت.