"مسيرة وطنية بالعاصمة للضغط على الحكومة"

اتفقت أطراف التكتل النقابي على عقد اجتماع آخر بتاريخ 20 ماي المقبل للفصل في تاريخ ونوعية الحركة الاحتجاجية المقبلة مع إمكانية نقل المسيرة الوطنية إلى العاصمة بطلب من القواعد العمالية لمختلف التنظيمات النقابية للضغط على الحكومة لحماية القدرة الشرائية والحفاظ على الحقوق المكتسبة وحملها على التراجع عن قراراتها التعسفية.
عقدت النقابات المنضوية تحت لواء التكتل المستقل اجتماعا تقييميا للمسيرة الوطنية المنظمة مؤخرا في ولاية بجاية، حيث عبرت النقابات عن ارتياحها الكبير لنسبة المشاركة والتجند، ما كان وراء نجاحها وعدم خروجها عن الإطار الذي نظمت فيه، وثمنت نقابات التكتل، مسيرة بجاية التي تواجد بها أكثر من 10 آلاف من مختلف الشرائح العمالية، معتبرة إياها بمثابة رسالة قوية للحكومة، ضد "قانون العار" قانون التقاعد الجديد 16/15، مشددة على أن المسيرة أهم تعبير من العمال يصل للحكومة من أجل التراجع عن مواقفها حيال قراراتها التعسفية.
وقال ممثل النقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، إن لقاء أمس تناول الجانب التقييمي للمسيرة، وتم تأجيل الفصل في الحركة الاحتجاجية المقبلة، إلى يوم 20 ماي، حيث ستلتقي أطراف التكتل، مرة أخرى، لمناقشة تاريخ ونوعية الحركة الاحتجاجية المقبلة.
وأشار إلى أن مناضلي "اسنتيو" طالبوا بنقل المسيرة الوطنية إلى العاصمة للضرب بقوة وحمل الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية والحفاظ على الحقوق المكتسبة وحملها على التراجع عن قراراتها التعسفية وهو نفس ما أكده المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الكنابست مسعود بوديبة، حيث أكد المتحدث أن هناك إجماع لدى مطالب القواعد العمالية بنقل الحركة الاحتجاجية المقبلة إلى العاصمة خاصة بعد نجاح مسيرتي تيزي وزو وبجاية للضغط أكثر على الحكومة، مبديا تمسك التنظيم بحماية القدرة الشرائية والحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال.
من جهة أخرى، تحضر أطراف التكتل ملفا شاملا عن القدرة الشرائية التي تدهورت بشكل رهيب في السنوات الأخيرة، كما سيعمل ممثلو النقابات المستقلة، على توحيد الاقتراحات الخاصة بالمشروع التمهيدي لقانون العمل، تحسبا لإيداعها على مستوى مصالح وزارة العمل.