التماس عقوبات ثقيلة ضد مهربي البشر إلى إسبانيا

التمس المدعي العام لدى محكمة حي جمال الدين بوهران، عقوبات متباينة تتراوح بين 5 و 10 سنوات سجنا نافذا وفرض غرامة قوامها 100 ألف دينار جزائري، ضد ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 19 و20 سنة، لاتهامهم بجرم التورط في تهريب مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين نحو السواحل الاسبانية.
فيما التمست النيابة العامة عقوبة عامين حبسا نافذا ضد 13 مهاجرا غير شرعي تتراوح أعمارهم بين 19 و26 عاما، تم توقيفهم في عرض سواحل كريشتل بتاريخ 29 أفريل الماضي. وحسب المعطيات القضائية، فإن فصول القضية تعود إلى التاريخ نفسه، حينما ضبطت الوحدة العائمة 02 عن الواجهة البحرية الغربية للناحية العسكرية الثانية، مجموعة من الحراڤة على متن زورقين مطاطيين على بعد 10 أميال بحرية عن ميناء وهران، حيث أسفرت التحقيقات الأمنية عن اعتراف الموقوفين ال 13 بأن ثلاثة شبان متهمين يقطنون بالمدينة الساحلية بوسفر كانوا وراء الرحلة السرية الفاشلة، مقابل مبلغ 90000 دج لكل فرد كان يطمح في عبور الضفة الأخرى من المتوسط.
وبينت الأبحاث التي قادتها فصيلة مكافحة الهجرة السرية بالمجموعة الإقليمية لدرك وهران، أن المتهمين بتسفير الحراڤة نحو سواحل شبه الجزيرة الأيبيرية، وردت أسماءهم في محضر امني شهر سبتمبر 2016، وذلك نتيجة تورطهم في محاولة تهريب 7 أشخاص بينهم سوريان نحو سواحل الميريا الاسبانية، وساعد قاعدة البيانات لمصالح الدرك بتحديد هوية هؤلاء المتهمين بهذا الجرم الخطير، بما أنهم كانوا خلف عدة عمليات منها أحبطتها القوات البحرية وأخرى نجحت حسب المعطيات التي تحوزها وحدة تجميع معلومات المهاجرين غير الشرعيين.
وتأكد توقيف الموقوفين الثلاثة موازاة مع حملة أمنية تقودها المصالح المختصة لاعتقال مافيا تهريب البشر اعتبارا من سواحل وهران. وفي المرافعة الختامية اعتبر رئيس الجلسة أن هذه الجريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بشدة وأن الشبكة المفككة كانت خلف عدة عمليات قد يكون بعض الشباب ضحايا "غرقى البحر"، وفي الوقت الذي التمس ممثل الحق العام عقوبات ثقيلة ضد المتهمين بتهريب البشر والمهاجرين ال 13، أجلت هيئة المحكمة النطق بالأحكام إلى غاية 21 ماي الجاري.