في تقريره حول مجزرة العيون: مركز روبرت كينيدي يدعو المغرب لفتح تحقيق شامل ومستقل

دعا مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان، السلطات المغربية ''إلى فتح تحقيق شامل ومستقل'' بخصوص العملية الإرهابية التي أعقبت تفكيك مخيم أكديم إيزيك بصحراء العيون المحتلة في 8 نوفمبر من السنة الفارطة، موقعة عددا من القتلى والجرحى في صفوف الصحراويين.
وأشار المركز في تقرير خاص توج زيارة وفده إلى مدينة العيون المحتلة بين 11 و 14 جانفي الفارط، إلى أن السلطات المغربية ''لم تحاسب المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن تفكيك مخيم أكديم إيزيك والمظاهرات التي تلته''، مطالبة المخزن بالعمل على ''تحديد المسؤوليات عن ضحايا أعمال العنف أو الاستعمال المفرط للقوة''، موضحا أنه تم الالتقاء خلال الزيارة مع ضحايا تعذيب وعائلات ضحايا ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وممثلي بعثة المينورسو، إضافة إلى مسؤولين بالحكومة عن الجانب المغربي، مؤكدا أن النتائج المحصل عليها بعد العمل الميداني ''متوافقة'' مع تقرير منظمة العفو الدولية المنشور في ديسمبر من السنة الماضية، والذي ''يظهر الحاجة الملحة لضرورة وجود دولي محايد لمراقبة وضع حقوق الإنسان'' في الأقاليم الصحراوية المحتلة، وذلك بعدما لاحظ التقرير ''وجود انتهاكات لحقوق الإنسان بالإقليم كالتعذيب والاختفاء القصري ومنع لحرية التجمع والحركة''، مؤكدا أنه ''تم تسجيل حالات عنف ونهب لمدينة العيون بعد تفكيك مخيم أكديم إيزيك على يد قوات الأمن المغربية، إضافة إلى انتشار للإحباط والغضب إزاء المعاملة السيئة التي تعرض لها السكان، خاصة النساء، أثناء تفكيك المخيم''، مضيفا أن ''موظفي بعثة المينورسو منعوا 3 مرات من الدخول إلى مخيم أكديم إيزيك قبل 8 من نوفمبر .2010 وحسب التقرير، فإن حقوقيين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منظمة مسجلة قانونيا، أكدوا ''وجود حالات عادية لسوء المعاملة خلال فترة التحقيق''، مضيفين أن ''3 رجال قدموا إلى الجمعية بعد أن تعرضوا للاغتصاب باستعمال الزجاجات بمقر الدرك المغربي وبالسجن''. وخلص التقرير إلى أن ''التوترات تبقى كبيرة وأن مدافعي حقوق الإنسان هم الهدف لعدوان الحكومة المغربية''.