العنف العائلي يقتل الأطفال في صمت

فراغ قانوني حول سوء معاملة الأطفال والفايسبوك وراء تفشي العنف
حذرت مؤسسة ترقية الصحة وتطوير البحث "فورام" من انتشار ظاهرة العنف في أوساط الأطفال بسبب غياب رقابة الأولياء على إبحار أطفالهم في مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت لا تزال فيه الجزائر تعرف فراغا قانونيا حول مسألة سوء معاملة الأطفال.
ويرى رئيس مؤسسة ترقية الصحة وتطوير البحث البروفيسور مصطفى خياطي أنه من الصعب تحديد العنف ضد الأطفال في الجزائر لوقوعه بين "بين أربعة جدران" وإحاطته "بصمت عائلي"، في وقت توصلت فيها دراسة مشتركة لليونيسف ووزارة الصحة ووزارة التضامن الى أن أغلبية أطفال الجزائر يتعرضون للعنف العائلي أو تحديدا نسبة 86 بالمائة، وهي القضايا التي يصعب تحديدها أو التنديد بها.
وفي هذا السياق يرى البروفيسور خياطي أن الأرقام التي قدمتها مصالح الأمن الوطني مؤخرا والمتعلقة بانتشار ظاهرة العنف ضد الأطفال، سواء كان جسديا أو جنسيا، تبقى غير معبرة عن حقيقة الواقع، حيث تشير الإحصائيات الى تسجيل أكثر من 6100 حالة عنف في 2016 ضد الأطفال منها 1.695 حالة عنف جنسي، بالإضافة الى 50 ألف حالة سوء معاملة.
وحول قضايا سوء معاملة الأطفال لفت المتحدث في تصريحات إذاعية الى صعوبة حصر الظاهرة ومعالجتها بسبب وجود فراغ قانوني في الجزائر وسوء معاملة الأطفال، وهو ما يستدعي ضرورة تنشيط أجهزة الاستماع والتوعية للأسر المعنية من أجل تجنب تكرار ممارسة العنف ضد الأطفال من قبل هؤلاء بعد بلوغهم. وتشير التجارب المسجلة في هذا الشأن إلى أن الأطفال ضحايا العنف خلال العشرية السوداء تحولوا الى ممارسين للعنف ضد الآخرين لغياب التكفل بهم.
وفي سياق حديثه عن ظاهرة العنف وسط الأطفال، حذر البروفيسور خياطي من تساهل الأولياء مع ولوج أطفالهم مواقع التواصل الاجتماعي التي اضحت تساهم في الترويج للعنف ونشوء الطفل عليه. وشدد المصدر على أهمية مراقبة الأولياء لأطفالهم خلال إبحارهم على المواقع الافتراضية حماية لهم.