منع استيراد الأعشاب الطبية ابتداء من الفاتح جويلية

منع الإشهار للخلطات العشبية في مختلف وسائل الإعلام

ألزمت وزارة التجارة المفتشيات الحدودية التابعة للمصالح الخارجية، بمنع دخول الخلطات العشبية المستعملة فيما يعرف بالطب البديل التراب الوطني ابتداء من الفاتح جويلية 2017، كما تم إلزام الناشطين في مجال التداوي بالأعشاب عدم إنتاج هذه الخلطات، أو القيام بالإشهار لادعاءات علاجية مهما كانت الوسيلة الإعلامية المستعملة.
بعد أن تم إصدار التعليمة التي تنص على منع المصنعين والمعبئين ومراكز الأعشاب والحرفيين، بالتوقف الفوري عن القيام بالإشهار للادعاءات العلاجية لمختلف الأعشاب مهما كانت الوسيلة الإعلامية المستعلمة، مع "إعلام مستوردي الخلطات العشبية بتعليق استيراد هذه المواد المجهولة التركيبة"، فقد ألزمت مصالح التجارة المفتشيات الحدودية التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التجارة بالعمل على منع دخول هذه الخلطات العشبية، التراب الوطني ابتداء من الفاتح جويلية 2017".
كما نصت الوثيقة الوزارية، على إلزام المصنعين والمعبئين ومراكز الأعشاب والحرفيين ب«التوقف الفوري عن إنتاج الخلطات العشبية"، و«منع العشابين من بيع المستحضرات والتركيبات الطبية والمكملات الغذائية". وحددت التعلمية ممارسة نشاط العشابين ب«دقة متناهية لتفادي أي لبس"، حيث أن كافة الناشطين في هذا المجال ملزمون بتعديل قيدهم بالسجل التجاري والالتزام برمز جديد على أن يكون لنشاط منفرد، حيث تم إعطاء المعنيين مهلة إلى غاية الفاتح جويلية للالتزام بهذه الشروط أو تغيير النشاط لكي يتم إعادة فتح محلاتهم.
كما أن هذه التعليمة تلزم الممارسين بضرورة توقيع تعهد على مستوى مديريات التجارة ب«اتباع تكوين في الأعشاب والذين سيتم استدعاؤهم لمزاولته لاحقا"، وأيضا بالتعهد "بالالتزام بالشروط المذكورة بالتعليمة"، أي عدم تحضير خلطات عشبية وعدم وضع ادعاءات علاجية أو أي وسم يشير إلى الادعاءات العلاجية، أو استعمال وسائل الإعلام للإشهار في هذا المجال، وعليه فإن العشابين مجبرون على التقيد بمحتوى النشاط، أي بيع نباتات أو أجزاء من نباتات طبية غير سامة طرية أو جافة، ويمنع بيع المستحضرات والتركيبات الطبية، والتوقف عن بيع الخلطات العشبية والمكملات الغذائية، كما يجب عليهم التوقف عن استعمال كل أساليب العلاج التقليدية كالحجامة أو الرقية أو العلاج عن طريق الوخز بالإبر الصينية، فيما يمكن للذين تم إغلاق محلاتهم التجارية الرجوع لمزاولة نشاطهم بعد الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالتعليمة والتوقيع على تعهد على مستوى مديريات التجارة، كما يمكنهم أيضا تغيير نشاطهم التجاري.