مساعٍ أمريكية روسية لتشكيل "مجلس عسكري مشترك" بسوريا

رتبط حل الأزمة السورية بمسارين، أحدهما جنيف الذي يراوح مكانه للجولة السابعة على التوالي، أما الآخر فيتعلق بمصير التعاون الأميركي الروسي الذي يحاول بلورة المشهد منفردا.
وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مساع أميركية روسية لتشكيل مجلس عسكري يضم النظام والمعارضة معا.
وبحسب مصادر روسية، فإن المجلس المرتقب سيقوم بمهام عدة في المرحلة الانتقالية، بما في ذلك التصدي للإرهاب.
كما أن من شأن المجلس العسكري هذا خلق تغيرات عسكرية جذرية على المشهد، وهو أمر سينعكس بدوره على جدول مفاوضات جنيف حسب المصادر.
دبلوماسياً في جنيف لا جديد على صعيد المفاوضات، فالنظام يرفض الانخراط في العملية السياسية، أما المعارضة فتستكمل الجهود لتوحيد رؤيتها حول المرحلة الانتقالية، إلا أن مصير بشار الأسد يبقى العقبة الأكبر.
هذا وتوافقت مجموعات المعارضة الثلاث على الدستور والانتخابات، فيما غردت مجموعة موسكو خارج السرب فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، ورد رئيسها قدري جميل على الهيئة العليا للمفاوضات بالقول: لا شروط مسبقة ولا بقاء ولا رحيل للأسد، داعيا إلى بحث هذه الأمور بعد بدء المفاوضات المباشرة، حسب تعبيره.
محادثات مباشرة
من جانبه قال المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا الخميس وهو اليوم قبل الأخير من جولة المحادثات في جنيف إن مفاوضي الحكومة السورية والمعارضة يمكنهم قريبا إجراء محادثات مباشرة وجها لوجه لأول مرة.
ولا يتوقع دي ميستورا أن تتحد الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة مع فصيلين معارضين آخرين، هما منصتا موسكو والقاهرة، في وقت مناسب لإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة السورية خلال الجولة الحالية.
لكنه رد على سؤال عن إمكانية حدوث ذلك قبل الجولة التالية من المفاوضات في جنيف المقررة في أغسطس / آب قائلا للصحفيين "وربما قبل ذلك أيضا".
وأضاف "لا أتعجل الأمر لأنني أريد، عندما يحدث ذلك، ألا تكون هناك خلافات وأن تكون المحادثات حقيقية. نحن ندفع فعليا إلى حيث تكون هناك نقاط تلاقي".
وبدأت سابع جولة غير مباشرة من محادثات #جنيف للسلام في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي، وتستمر لمدة خمسة أيام على الصعيدين الفني والسياسي.
وفي اليوم الأول للمحادثات قال دي ميستورا، إن اتفاقات عدم التصعيد في القتال في سوريا يمكن أن تسهل تسوية الصراع وتفضي إلى مرحلة لإرساء الاستقرار في البلاد، لكن يجب أن تكون مثل هذه الاتفاقات إجراء مؤقتا وأن تتجنب التقسيم.