"الحكومة تدعم تصريحات بدة بخصوص تصنيع السيارات"

موقفنا من الأفارقة واضح ومساهل لم يصرح بشيء خطير"
أكد الوزير الأول، عبد المجيد تبون، خلال زيارة التفقد التي قام بها بولاية الجزائر أن الحكومة تدعم تصريحات وزير الصناعة، محجوب بدة، بخصوص سياسة التصنيع، وبالتحديد ما يتعلق بتركيب السيارات، فيما كشف على هامش زيارة مسجد الجزائر أنه قدم لرئاسة الجمهورية تشكيلة اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدعم، في انتظار موافقة الرئيس بوتفليقة عليها.
عاد الوزير الأول، عبد المجيد تبون، يوم السبت، إلى تصريحات وزير الصناعة والمناجم، محجوب بدة، والمتعلقة بسياسة التصنيع المنتهجة، خاصة ما تعلق بتركيب السيارات، حيث قال تبون في تصريحات لوسائل الإعلام إن "الحكومة ملتزمة بتصريحات الوزير بدة"، في إشارة إلى أن تركيب السيارات أصبع عبارة عن "استيراد مقنع" لم يلب تطلعات الحكومة من حيث القيمة المضافة المرجوة ونسبة الإدماج، ناهيك عن تشغيل اليد العاملة. وأضاف الوزير الأول على هامش الزيارة التي قام بها إلى مسجد الجزائر،
قائلا: دفتر الشروط المتعلق بتركيب السيارات جاهز وسيتم الكشف عنه "قريبا"، مضيفا "هناك الجديد في هذا المجال"، في إشارة من الوزير الأول إلى أن الحكومة ستضرب بيد من حديد، كل من لا يعمل على تلبية تطلعات الحكومة في هذا المجال، خاصة بعض الضجة التي أثارتها تصريحاته المتعلقة بصرف ملايير الدولارات دون أن تكون لها جدوى اقتصادية.
وفيما يتعلق بملف المهاجرين واللاجئين الأفارقة، قال الوزير الأول إن "موقف الحكومة واضح"، في إشارة إلى تصريحاته السابقة، التي قال فيها إن الحكومة ستعمل في أقرب وقت ممكن على تسوية وضعية هذه الفئة. وبخصوص تصريحات وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل التي قال فيها إن هؤلاء المهاجرين يشكلون خطرا على الأمن وشبكات وراء تهجيرهم للجزائر، قال تبون "إن مساهل لم يصرح بشيء خطير"، وذلك في رد من الوزير الأول على بعض المراقبين الذين اعتبروا تصريحات مساهل تمس بمؤسسات الدولة العليا التي تعمل يوميا على محاربة الهجرة السرية للبلد.
وعاد الوزير الأول، إلى قطاع السكن، حيث طمأن الجزائريين بهذا الخصوص، قائلا إن مختلف المشاريع متقدمة بنسبة 85 بالمائة، وأن الحكومة "مرتاحة بخصوص هذا الملف"، مع العلم أنه دشن صبيحة أمس، الشطر الثاني من البرنامج السكني للمدينة الجديدة سيدي عبد الله، وقوامه 3 آلاف و280 سكنا، منها ألفان و80 وحدة (2080 سكنا) بصيغة البيع بالإيجار، وألف و200 (1200 وحدة) بصيغة السكن العمومي الترقوي. كما وضع عبد المجيد تبون، حجر الأساس لبرنامج إنجاز 14 ألفا و200 سكن، متكون من 11 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار، و3 آلاف و200 سكن عمومي ترقوي.
ووجه الوزير الأول، العديد من الانتقادات للقائمين على مسجد الجزائر، معربا عن استيائه الشديد من التأخر الحاصل في بعض هياكل المسجد، مشددا على أنه يجب الانتهاء من بعض الأشغال في الوقت المحدد سابقا، وهو شهر أوت الداخل، داعيا المشرفين على بناء المسجد إلى ضرورة الانتهاء من كل الأشغال المتعلقة بقاعة الصلاة من أجل تأدية الصلاة فيها "شهر ديسمبر القادم".
من جهة أخرى، كشف الوزير الأول، عبد المجيد تبون، أنه أرسل بتشكيل اللجنة المكلفة بإدارة الحوار بخصوص إعادة النظر في الدعم الاجتماعي إلى رئاسة الجمهورية، وذلك كما قال "في انتظار مصادقة رئيس الجمهورية عليها"، مجددا على كل الأطراف معنية بالحوار، بما فيها النواب، والمجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والفاعلون بالمجتمع المدني والشركاء الاجتماعيون وأيضا "وسائل الإعلام" كما قال.