تقرير أسود حول العقار الصناعي على مكتب الوزير

يبدو أن الحكومة عازمة على مواصلة سياستها الإصلاحية خاصة فيما يتعلق بتسيير العقار الصناعي بعدما وجهت انتقادات كثيرة لطريقة تسيير هذا الأخير في عهد حكومة سلال ووزير صناعته عبد السلام بوشوارب واكتشاف العديد من الثغرات في هذا الملف.
وفي هذا الصدد كشف محجوب بدة وزير الصناعة والمناجم أن مصالحه قامت بدراسة ميدانية بالتعاون مع وزارة الداخلية حول 39 من المناطق الصناعية التي تم إنشاؤها كشفت أن المناطق الصناعية لا ينبغي أن تنشأ في كل مكان، كما وجد أن العديد من المناطق الصناعية لا تزال غير مستغلة.
وتعمل الحكومة على مراجعة مشروع الذي أطلقته حكومة سلال سنة 2012 عندما قررت تأهيل جميع المناطق الصناعية وطنيا، موازاة مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية الرامية لتفعيل مشروع إنجاز مناطق صناعية جديدة عبر 40 ولاية.
ويبدو أن وزير الصناعة محجوب بدة غير راض عن قرارات حكومة سلال السابقة وسلفه بوشوارب فيما يخص تسيير المناطق الصناعية التي يشدد على أن عددها كبير، فمن غير الممكن أن تكون متواجدة في كل مناطق الوطن بغلاف مالي كبير في حين أن أنشطة كثيرة متوقفة بسبب العجز المالي ولذلك، شدد بدة على أنه سيكون هناك ليس فقط تقليص في عدد المناطق الصناعية ولكن أيضا الغلاف المالي المخصص لهذه المناطق، مشيرا إلى أن جزءا من هذه الميزانية سيتم توجيهه إلى أنشطة أخرى.
وقد انعقد مجلس وزاري مشترك قبل أيام قليلة لتقييم هذه المناطق، حيث لوحظ وجود 11.600 هكتار من المحميات العقارية الموجهة للاستثمار غير مستغلة منها 13.977 قطعة تغطي مساحة 5.530 هكتارا غير مقدمة مكونة من 2.733 هكتارا متواجدة في المناطق الصناعية و2.757 هكتارا في مناطق النشاطات.