أمرت وزارة السكن والعمران والمدينة، دواوين الترقية والتسيير العقاري، بتحريك آلياتها القانونية ومباشرة الإجراءات القانونية ضد الاشخاص الرافضين دفع مستحقات إيجار السكنات الاجتماعية الإيجارية بعد الدخول الإجتماعي وذلك بعد عجز أغلب مصالح "أوبجيي" عن تحصيل مستحقات الإيجار التي لا تزال بعيدة عن الأهداف المسطرة، حيث سجل تحصيل نسبة 24.05 بالمائة فقط خلال السداسي الأول من السنة الجارية. علما أن ديون دواوين الترقية والتسيير العقاري تجاوزت 2800 مليار. وتلقت دواوين الترقية والتسيير العقاري، الضوء الأخضر من وزارة السكن، من أجل مباشرة عمليات طرد المستفيدين من السكنات الإجتماعية الإيجارية الرافضين لدفع مستحقات الإيجار، حيث أمهلت الوزارة مهلة شهر قبل الشروع في الإجراءات وحددت فترة ما بعد الدخول الاجتماعي لمباشرة عملية الطرد وذلك ضمن مرسلة مستعجلة وجهتها الوزارة بتاريخ 2 من الشهر الجاري لدواوين الترقية والتسيير العقاري على المستوى الوطني، أمرتها فيها بتحديد فئة من الحالات التي ترفض دفع مستحقات الإيجار والتحرك من أجل اتخاذ إجراءات الطرد كخطوة تصعيدية في التعامل مع الاشخاص الذين يرفضون دفع مستحقات الإيجار واكدت المراسلة أن هذه العملية لا تتم إلا بعد استشارة السلطات المحلية وفي كل الحالات لا يمكن اتخاذ خطوة الطرد إلا بعد الدخول الاجتماعي للسنة الجارية. وجاء تحريك وزارة السكن آلياتها العقابية ضد المتهربين من دفع ديونهم من أجل تحصيل ديونها العالقة لدى المستفيدين من السكنات الإجتماعية الإيجارية بعد جملة من التحقيقات الإدارية المفتوحة في عدد من الولايات التي رفعت للوزارة وحتى الوزير الأول أكدت ضعفا في تحصيل مستحقات دواوين الترقية العقارية من الإيجار وأن نسبة التحصيل ماتزال دون النسبة المأمول تحقيقها، حيث تم تسجيل استعادة 24.5 من مستحقات الإيجار فقط خلال السداسي الأول من السنة الجارية. علما أن القيمة الإجمالية لمستحقات الإيجار بالنسبة للدواوين، حسب مصادر مؤكدة، بلغت في آخر إحصاءات للوزارة 2800 مليار سنتيم، حيث إن أزيد من 70 في المائة من المستفيدين لا يدفعون مستحقات إيجار السكنات العمومية الإيجارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري ، مع أن قيمته رمزية ولا تتجاوز 1.200 دج شهريا. وتسببت هذه النسبة العالية لعدم دفع الإيجار في وضعية مالية صعبة لدى الكثير من دواوين الترقية والتسيير العقاري لدرجة أن بعضها يجد صعوبة في دفع الأجور الشهرية لموظفيه. كما وقفت التحقيقات أيضا على أن العزوف عن تسديد مستحقات إيجار السكنات الاجتماعية الإيجارية يمس بشكل كبير المستفيدين المرحّلين من الأحياء القصديرية والفوضوية، حيث دفع هؤلاء حقوق "المفتاح" بعد حصولهم على قرار الاستفادة ومن يومها أحجموا عن الدفع إلى الآن، وهو ما جعل مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري تتخبط في مشاكل تسييرية كبيرة وصلت إلى حدود العجز عن تسديد أجور بعض عمالها، ورفع عدد من مدراء هذه الدواوين هذا الإشكال إلى وزارة السكن والمطالبة بإبداء الرأي بخصوص كيفية التعامل مع هذه الوضعيات، التي أمرت في وقت سابق باتخاذ الإجراءات العقابية وذلك بفتح متابعات قضائية ضد المتخلفين، و إصدار ثلاثة إعذارات متعاقبة للمتهربين تبلغ مدة الإعذار الأول والذي يليه شهرا واحدا لا أكثر، على أن تعمل الدواوين على فسخ عقود الإيجار بداية من الشهر السادس، بصفة آلية، مع تحريك دعوى قضائية ضد القاطن للسكن أو شاغل المحل لاسترجاع الديون المترتبة عن عدم الإيفاء بمستحقات الإيجار، غير أن فشل تهديدات الوزارة أدى بها إلى اتخاذ خطوات أخرى تقضي بالطرد. وشددت التعليمة على أنه يتوجب اتخاذ قرارات وإجراءات مستعجلة لدعم خزينة الدواوين لتتمكن من مواجهة الأعباء كالراتب، مصاريف التشغيل وصيانة حظيرة السيارات. وطالبت المديرية العامة للسكن بتكليف مهمة تحصيل الإيجار لنائب المدير العام أو رئيس مصلحة التسيير والصيانة. كما اوردت أن تقييم الإطارات المكلفة بالتحصيل ستكون حسب النتائج المحصلة.
