هكذا ستتم إعادة جدولة ديون شباب "أونساج"

القرار يخص في البداية المستفيدين قبل 6 مارس 2011
دعت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب (أونساج)، الشباب المستثمر في إطار وكالة أونساج قبل تاريخ السادس مارس 2011 الذين يجدون صعوبات في تسديد القرض البنكي، الى إيداع ملفاتهم للاستفادة من إعادة جدولة الديون.
باشرت مصالح الوزير زمالي في استقبال ملفات الشباب المستثمر في إطار وكالة أونسا ج قبل تاريخ السادس مارس 2011، لتمكينهم من الاستفادة من 6 سنوات إضافية لتسديد ديونهم. وأكدت الوكالة في بيان لها أن أصحاب المؤسسات المصغرة المستفيدين من دعم الوكالة والممولين قبل تاريخ 6 مارس 2011 والذين يجدون صعوبات في تسديد القرض البنكي بإمكانهم التقدم بطلب إعادة جدولة القرض البنكي.
وجددت مصالح الوزير زمالي التذكير بجملة الشروط التي تضبط العملية على غرار ان يكون المشروع ممولا من قبل تاريخ 6 مارس 2011 وأن يكون العتاد الممول من طرف الوكالة موجودا مع تسديد نسبة تتراوح من 5 إلى 10 بالمائة من القرض الممنوح. هذا الى جانب أن ينخرط الشاب في صندوق ضمان اخطار القروض للسنوات المراد إعادة جدولتها، بالإضافة إلى شروط أخرى تتمحور حول وجود التجهيزات الممولة من طرف البنك وإعادة بعث النشاط من جديد، علاوة على الحصول على موافقة صناديق ضمان أخطار القروض لكل من الوكالة والصندوق، لتغطية هذه القروض، في حالة فترة التمديد وذلك حسب الحالات. علما أن إيداع الطلبات الخاصة بالراغبين في تسوية وضعيتهم يتم على مستوى فروع الوكالة، حتى تقوم الوكالة بإعداد بطاقة فنية عن وضعية المؤسسات المصغرة، بعد المعاينة والتأكد من وجود العتاد وكذا ممارسة النشاط، على أن يكون ذلك مدعما من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض المعني بتغطية هذه القروض، في حالة عدم تسديدها خلال فترة التمديد، فيما يتم إيداع الملفات على مستوى البنوك المعنية، قبل 31 ديسمبر للمعالجة واتخاذ القرار من طرف "أونساج".
وتحدد فترة التمديد من طرف البنوك المفتوح لديها حسابات المستثمرين، وذلك عن طريق استغلال المعطيات المحددة في البطاقات الفنية المعدة من طرف الوكالة والصندوق، على ألا تتجاوز فترة خمس سنوات، وهي الآجال السابقة المعمول بها عند منح القروض. أما بخصوص مدة التأجيل فستكون حسب الحالات، مع تحديد فترة أقصاها 12 شهرا، على أن تحسب نسبة الفائدة حسب حالات تمديد آجال القروض المتوسطة المدى، وفقا لما هو معمول به حاليا من طرف البنوك.
وشددت الوزارة من خلال البيان على أن إعادة جدولة القرض البنكي ستطبق عليه نسبة الفائدة المعمول بها من طرف البنك وهي غير منخفضة. علما أن مدة إعادة الجدولة تصل الى خمس سنوات ومدة الإرجاء تصل الى 12 شهرا. وشددت المصالح على أن آخر أجل لإيداع الطلبات هو 31 ديسمبر 2017 وعليه يتعين على المعنيين إيداع طلباتهم في الآجال المحددة.