بوجلال محمد ل"البلاد" "مخطط عمل الحكومة أقصى كل ما له علاقة بالمالية الإسلامية"

حذر، الخبير في المالية الإسلامية بوجلال محمد وعضو بالمجلس الاسلامي الأعلى، من مخاطر طبع النقود دون ضمانات على ارض الواقع، مفيدا أن هذا الإجراءات تلجأ إليها معظم الدول خلال فترات الحروب، عكس ما نعيشه نحن اليوم، مشيرا إلى أن المخطط الحكومي في شقه الاقتصادي اقصى كل التعاملات الاسلامية التي اثبتت جدارتها في الدول الكبرى على غرار بريطانيا واندونيسيا.
وقال البروفيسور في المالية الاسلامية بوجلال محمد في حديثه ل"البلاد"، أنه قدم مشروع المالية الإسلامية مؤخرا لدى الدوائر الحكومية، غير أنه بقي حبيس الادراج ولم يؤخذ به. في حين فضلت الحكومة اتباع التمويل غير التقليدي بطبع النقود واستدانتها من البنك المركزي. وافاد المتحدث أن الاجراءات السابقة حول السياسة النقدية اثبتت فشلها على غرار فشل القرض السندي وحاليا تخطو نفس الخطوات السابقة، محذرا من المخاطر التي تنجر عن سياسة طبع النقود.
وفي هذا السياق، افاد بوجلال أن المشروع الذي قدمه يتمحور حول 7 نقاط منها تطور المالية الاسلامية وضرورة إحداث هيئة شرعية موحدة تنسق مع البنك المركزي من اجل النظر في العقود والتعاملات البنكية، بالإضافة الى إدراج التأمين التكافلي والصكوك الإسلامية وتفعيل صندوق الزكاة. وتساءل المتحدث عن استبعاد الحكومة قرار جلب الأموال التي يضعها الجزائريون في الخارج والتي تقدر بملايين الدولارات .
من جهة اخرى وبالنظر الى الواقع المعاش والسياسة النقدية في الجزائر، فقد فقد الدينار الجزائري في التعاملات الرسمية ما بين 2014 و2017 أكثر من 25 إلى 30% من قيمته أمام الدولار والأورو جاءت هذه الانعكاسات على خلفية تراجع سعر النفط، سجل الدينار مستويات قياسية متدنية لم تعرفها البلاد منذ الاستقلال، وجراء ذلك، تضطر الحكومة، إلى الاستنجاد باحتياطي الصرف من العملة الصعبة التي تملكها الجزائر لاستيراد المواد الاستهلاكية من الخارج، وهو وفقا للوزير الأول، أحمد أويحيى، أدى إلى تراجع احتياطات الصرف من 200 مليار دولار إلى 100 مليار دولار بنهاية جويلية الماضي. ووفقا للوزير الأول، فإن احتياطي صندوق ضبط عائدات النفط الذي كانت تضخ فيه فائض العائدات نفد في فيفري الماضي.