أويحيى: تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة عمل الحكومة وتطبيق التمويل غير التقليدي

كشف الوزير الأول احمد أويحيى هذا الخميس انه وبعد مصادقة البرلمان على مشروع عمل الحكومة سيتم تأسيس هيئة مستقلة عن طريق مرسوم رئاسي ستراقب تنفيذ مخطط عمل الحكومة وكذا مسايرة عملية التمويل غير التقليدي المرتقبة في هذا البرنامج.
واضاف الوزير الاول ان هذه الهيئة المنضوية تحت وصاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سترسل تقارير فصلية (3 اشهر) الى رئيس الجمهورية من اجل متابعة وتقييم كل ما يتم انجازه.
ميزانية التسيير الخاصة بمشروع قانون المالية 2018 لن ترتفع
من جهة أخرى وخلال رده على مداخلات النواب المتعلقة بمخطط عمل الحكومة قال الوزير الاول ان ميزانية التسيير التي سيتضمنها مشروع قانون المالية ل 2018 لن ترتفع، مقابل ارتفاع في ميزانية التجهيز.
وأضاف ان اجتماع سيضم اعضاء الحكومة الاسبوع المقبل سيتضمن مناقشة تدابير مشروع قانون المالية ل 2018 ، والذي سيعرف استقرار في نفقات ميزانية التسيير وارتفاعا في ميزانية التجهيز بسبب الرفع في قيمة مشاريع التنمية البلدية و القروض في صندوق الجنوب والهضاب العليا إلى جانب تطهير المديونية تجاه المقاولين.
وبخصوص التخوفات بشأن لجوء الحكومة الى طبع النقود ما يؤدي الى تضخم الكتلة النقدية، طمأن الوزير الاول بأن " العملة النقدية الموجودة في البلاد لا تساوي قيمة احتياطي الصرف, والتي تقدر ب 14.700 مليار دينار".
واكد ان المرحلة الصعبة تتطلب تكاتف كل الفاعلين "ذلك ان الاموال المتوفرة لدى البنك المركزي الى غاية 14 سبتمبر الجاري بلغت 360 مليار دينار, في وقت تحتاج البلاد الى متوسط ب 200 مليار دينار لتسيير شهر واحد".
إدراج التمويل الاسلامي في النظام المصرفي قبل نهاية السنة
كما أكد اويحيى أن مشروع قانون المالية 2018 سيتضمن ادراج للصكوك الاسلامية في خزينة الدولة، كما سيتم قبل نهاية السنة الجارية 2017 ادخال نمط التمويل الاسلامي في الميدان المصرفي بالنسبة لبنكين عمومين مقابل 4 بنوك عمومية اخرى في 2018.
وبخصوص المال المتواجد في الاقتصاد الموازي قال الوزير الاول إن المعطيات المقدمة من طرف محافظ البنك المركزي تفيد ان كل المال المتواجد في الجزائر يساوي 14.500 مليار دينار الى غاية جويلية 2017،منها 2.700 مليار دينار من الاموال المتداولة في السوق الموازي.
واكد ان المرحلة الصعبة تتطلب تكاتف كل الفاعلين "ذلك ان الاموال المتوفرة لدى البنك المركزي الى غاية 14 سبتمبر الجاري بلغت 360 مليار دينار, في وقت تحتاج البلاد الى متوسط ب 200 مليار دينار لتسيير شهر واحد".
احتياطي الصرف بلغ 103 مليار دولار نهاية أوت
كما أكد أويحيى أن احتياطي الصرف بلغ الى غاية نهاية أوت الماضي 103 مليار دولار.
ويرتقب وفق الوزير الاول تراجع احتياطي الصرف خلال شهر سبتمبر المقبل الى 102 مليار دولار .
2500 مليار دينار قيمة الجباية الحقيقية غير المحصلة
هذا وبلغ قيمة الجباية الحقيقية غير المحصلة 2500 مليار دينار،حسب الوزير الاول احمد اويحيى, الذي اكد ان نسبة من الملفات موضوعة على مستوى المحكمة الادارية ونسبة اخرى يتم العمل على استعادتها من خلال الاجراءات اليومية لوزارة المالية.
وأفاد الوزير الاول ان أرقام مجلس المحاسبة خلال السنوات الماضية لا تخضع دائما للدقة نظرا لاحتساب قيمة المبالغ غير المستردة التي كانت ستدفعها المؤسسات العمومية التي حلت والتي كان آخرها في 1998 بقيمة 1900 مليار دينار من الجباية،وهي الارقام التي يأخذها مجلس المحاسبة في الاعتبار.
وبالنسبة للأرقام المقدمة من طرف النواب والتي تفيد بما قيمته 12.000 مليار دينار من الجباية غير المحصلة على مدى 5 سنوات، قال الوزير الأول إنها غير مدروسة، مشيرا الى ان 7.000 مليار دينار تمثل قيمة الغرامات التي صدرت من المحاكم طوال السنين الماضية ، "والمعروف ان زمن تقادم بعض القضايا لا يمكن من استرجاع هذه الاموال".
وأشار الوزير الاول انه يتم العمل على تحصيل قيمة هذه الجباية من خلال الاجراءات اليومية لمصالح وزارة المالية.
مكافحة الرشوة لا تحتاج إلى تهريج بل إلى المثابرة والمزيد من الشفافية
من جانب آخر أكد أحمد أويحيى أن مكافحة الرشوة لا تحتاج إلى تهريج بل إلى المثابرة والمزيد من الشفافية، مضيفا أن مخطط عمل الحكومة سيعزز الشفافية في مجال مكافحة هذه الآفة.
وذكر الوزير الأول أن الجزائر من الدول الأوائل التي صادقت على المعاهدة الدولية لمكافحة الرشوة و انها تطبقها يوميا على مستوى العدالة، مشيرا إلى أن مكافحة الرشوة "لا تحتاج إلى تهريج بل الى المثابرة و المزيد من الشفافية" و إلى أن مخطط الحكومة يأتي بشروحات حول كيفية تعزيز الشفافية في إطار مكافحة الرشوة.
وشدد أويحيى أن مكافحة هذه الآفة "تحتاج أيضا إلى مساهمة المواطن في التبليغ عن محاولات الرشوة"، مذكرا أن القانون يحمي من يبلغ عن حالات الرشوة.
من جهة أخرى، تطرق الوزير الأول إلى موضوع اللامركزية، مؤكدا حرص الحكومة على رفع من قدرات و صلاحيات الإدارة المحلية و من ثم تعزيز اللامركزية.
وتابع قائلا إن عدم تطرق الحكومة إلى موضوع ترقية بعض الدوائر إلى مستوى ولايات منتدبة و بعض الولايات المنتدبة إلى ولايات "ليس معناه أن الحكومة نست الموضوع و لكن رغبة الحكومة هو تعزيز ما هو موجود و حين يتم تأسيس مستويات أعلى لابد من توفير كل الإمكانيات اللازمة".
وذكر أن التقسيم الاداري لعام 1984 لم يتجسد في الميدان كليا إلا في عام 2000، مشددا على ضرورة احترام الشعب الجزائري لتعزيز الثقة.